القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 268

معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 108

معدَّلة الفقرة الأولى: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 64 إذا حجز دائن آخر، وفقًا لهذا القانون أو لقوانين أخرى، الأموالَ المحجوزة احتياطيًا وفقًا للمادة 261 قبل أن يتحول الحجز الاحتياطي إلى حجز قطعي، اشترك الدائن صاحب الحجز الاحتياطي في هذا الحجز من تلقاء نفسه وبصفة مؤقتة ضمن الشروط المبيَّنة في المادة 100. وفي حال وجود حجز احتياطي أو تنفيذي سابق على الرهن، لا يجوز لأي حجز، بما في ذلك الحجز من أجل الديون العامة، أن يشترك في الحجز السابق على الرهن.

تُستوفى نفقات الحجز الاحتياطي من حصيلة البيع.

لا يمنح الحجز الاحتياطي أي حق امتياز آخر.

الباب العاشر

أحكام خاصة بالإيجارات وإخلاء العقارات المؤجرة

أمر الدفع ومدة الاعتراض في الإيجارات العادية وإيجارات الاستغلال:

النص التركي الأصلي

MADDE 268

(Değişik: 18/2/1965-538/108 md.)

(Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/64 md.) 261 inci maddeye göre ihtiyaten haczedilen mallar, ihtiyatî haciz kesin hacze dönüşmeden önce diğer bir alacaklı tarafından bu Kanuna veya diğer kanunlara göre haczedilirse, ihtiyatî haciz sahibi alacaklı, bu hacze 100 üncü maddedeki şartlar dairesinde kendiliğinden ve muvakkaten iştirak eder. Rehinden önce ihtiyatî veya icrai haciz bulunması hâlinde âmme alacağı dahil hiçbir haciz rehinden önceki hacze iştirak edemez.

İhtiyati haciz masrafları satış tutarından alınır.

İhtiyati haciz diğer rüçhan hakkını vermez.

ONUNCU BAP

Kiralar hakkında hususi hükümler ve kiralanan taşınmazların tahliyesi

Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri ve itiraz müddeti:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.