معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 109
إذا كانت إجراءات التنفيذ متعلقة بالأجرة العادية أو بأجرة الاستغلال وطلب الدائن ذلك، تضمّن أمر الدفع الإنذار المنصوص عليه في المادتين 260 و288 من قانون الالتزامات، والتبليغ بأنه يجوز بعد انقضاء المدة القانونية طلب إخراج المدين من المأجور من محكمة التنفيذ.
على المدين، بناءً على هذا التبليغ، أن يُخطر دائرة التنفيذ خلال سبعة أيام بأسباب اعتراضه وفقًا لأحكام المادة 62. وإذا لم يُنكر المدين في اعتراضه عقد الإيجار، وتوقيعه على العقد المكتوب المتعلق به إن وُجد، إنكارًا صريحًا وقاطعًا، عُدَّ قابلًا للعقد.
يوقف الاعتراض التنفيذ. والدائن الذي لا يطلب رفع الاعتراض خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالاعتراض لا يجوز له أن يباشر التنفيذ بغير حكم مرة أخرى بسبب الدين ذاته.
في الحالات التي تجيز فيها المادة 260 من قانون الالتزامات للمؤجر فسخ العقد عند انقضاء مهلة الأيام الستة، تكون مدة الاعتراض ثلاثة أيام.
نتائج عدم الاعتراض:
المادة 269/a – مضافة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 110؛ معدَّلة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 65
إذا لم يعترض المدين ولم يدفع دين الأجرة خلال مدة الإنذار، قضت محكمة التنفيذ بالإخلاء بناءً على طلب الدائن المقدم خلال ستة أشهر تلي تاريخ انتهاء مدة الإنذار.
إجراءات الاعتراض ورفعه:
المادة 269/b – مضافة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 110
إذا أنكر المدين في اعتراضه عقد الإيجار، والتوقيع المنسوب إليه في العقد المكتوب إن وُجد، جاز للدائن، إذا كان يستند إلى عقد مكتوب محرر رسميًا لدى الكاتب العدل أو مصدَّق التوقيع لديه، أن يطلب من محكمة التنفيذ رفع الاعتراض وإخلاء المأجور بسبب عدم دفع المبلغ خلال مدة الإنذار.
يجب على المدين أن يثبت ادعاءاته ودفوعه المقابلة المتعلقة بالعقد وشروطه بمستندات لها القوة والطبيعة ذاتها.
المدين الذي ينكر العقد يكون مقيدًا بسبب الاعتراض هذا. ولا يجوز له، بعد ثبوت أن الاعتراض غير قائم على أساس، أن يدفع بالوفاء أو المقاصة أو بأي دفع آخر.
إذا اضطر الدائن إلى رفع دعوى وفقًا للأحكام العامة لعدم استناد التنفيذ إلى المستندات المذكورة أعلاه، قام أمر الدفع المتضمن للإنذار مقام الإنذار المنصوص عليه في المادتين 260 و288 من قانون الالتزامات.
معدَّلة: 9/11/1988، القانون رقم 3494، المادة 51 إذا اضطر الدائن، بسبب إنكار التوقيع على عقد الإيجار، إلى رفع دعوى أمام المحكمة العادية وحصل على حكم لصالحه، حُكم على المدين فضلًا عن ذلك بغرامة مالية من مائة ألف ليرة إلى خمسمائة ألف ليرة.
الاعتراضات غير المتعلقة بعقد الإيجار والإخلاء:
المادة 269/c – مضافة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 110
إذا لم ينكر المدين العقد، بل اعترض بأن الأجرة قد دُفعت أو بأنها لا يجوز المطالبة بها لسبب آخر، أو طلب المقاصة، التزم بإثبات أسباب اعتراضه وطلبه بوثيقة محررة رسميًا لدى الكاتب العدل أو مصدَّق التوقيع لديه أو أقرّ بها الدائن، أو بإيصال أو وثيقة صادرة عن الدوائر الرسمية أو الجهات المختصة في حدود صلاحياتها ووفقًا للأصول.
في حال إنكار الدائن للسند أو الإيصال، يُطبَّق حكم المادة 68 بطريق القياس.
لا يُنتظر اكتساب قرار محكمة التنفيذ المتعلق بالإخلاء الصفة القطعية لتنفيذه. غير أنه يلزم للإخلاء مرور عشرة أيام من تاريخ النطق بالقرار للمدين أو تبليغه به. وللمدين أن يستفيد من حكم المادة 36 بشأن قرار الإخلاء.
المواد التي تُطبَّق بطريق القياس:
المادة 269/d – مضافة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 110
تُطبَّق هنا أيضًا بطريق القياس أحكام المواد 62 و63 و65 و66 و68 و70 و72.
تحرير قائمة لحق الحبس:
النص التركي الأصلي
MADDE 269
(Değişik: 18/2/1965-538/109 md.)
Takip adi kiralara veya hasılat kiralarına mütedair olur ve alacaklı da talep ederse ödeme emri, Borçlar Kanununun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı ihtarı ve kanuni müddet geçtikten sonra icra mahkemesinden borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebileceği tebliğini ihtiva eder.
Bu tebliğ üzerine borçlu, yedi gün içinde, itiraz sebeplerini 62 nci madde hükümleri dahilinde icra dairesine bildirmeye mecburdur. Borçlu itirazında, kira akdini ve varsa buna ait mukavelenamedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse,akdi kabul etmiş sayılır.
İtiraz takibi durdurur. İtirazın tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını istemiyen alacaklı, bir daha aynı alacaktan dolayı ilamsız icra yoliyle takip yapamaz.
Borçlar Kanununun 260 ıncı maddesinin kiralayana altı günlük mühletin hitamında akdi feshe müsaade ettiği hallerde itiraz müddeti üç gündür.
İtiraz etmemenin sonuçları:
Madde 269/a – (Ek: 18/2/1965-538/110 md.; Değişik: 17/7/2003-4949/65 md.)
Borçlu itiraz etmez, ihtar müddeti içinde kira borcunu da ödemezse ihtar müddetinin bitim tarihini takip eden altı ay içinde alacaklının talebi üzerine icra mahkemesince tahliyeye karar verilir.
İtiraz ve kaldırılması usulü:
Madde 269/b – (Ek: 18/2/1965-538/110 md.)
Borçlu itirazında kira akdini ve varsa mukavelenamede kendisine izafe olunan imzayı reddettiği takdirde alacaklı; noterlikçe re’sen tanzim veya imzası tastik edilmiş bir mukavelenameye istinat ediyorsa icra mahkemesinden itırazın kaldırılmasını ve ihtar müddeti içinde paranın ödenmemesi sebebiyle kiralananın tahliyesini istiyebilir.
Borçlunun akde ve şartlarına dair mukabil iddia ve def’ilerini aynı kuvvet ve mahiyette belgelerle tevsik etmesi lazımdır.
Akdi reddeden borçlu bu itiraz sebebiyle bağlıdır. İtirazın varit olmadığı tahakkuk ettikten sonra ödeme, takas veya sair bir def’ide bulunamaz.
Takip yukarda yazılı belgelere istinat etmemesi sebebiyle alacaklı umumi hükümler dairesinde dava açmaya mecbur kalırsa ihtarlı ödeme emri, Borçlar Kanununun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı ihtar yerine geçer.
(Değişik: 9/11/1988-3494/51 md.) Kira sözleşmesindeki imzanın inkarından dolayı alacaklı umumi mahkemede dava açmaya mecbur kalır ve lehine karar alırsa, borçlu ayrıca yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar para cezasına mahküm edilir.
Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye:
Madde 269/c – (Ek:18/2/1965-538/110 md.)
Borçlu akdi reddetmeyip kiranın ödendiğini veya sair bir sebeple istenemiyeceğini bildirerek itiraz etmiş veya takas istemişse, itiraz sebeplerini ve isteğini noterlikçe re’sen tanzim veya imzası tasdik edilmiş veya alacaklı tarafından ikrar olunmuş bir belge yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya vesika ile ispat etmeğe mecburdur.
Senet veya makbuzun alacaklı tarafından inkarı halinde 68 inci madde hükmü kıyasen uygulanır.
İcra mahkemesinin tahliyeye mütedair kararının infazı için kesinleşmesi beklenmez. Ancak tahliye için, kararın borçluya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren ongün geçmesi lazımdır. Borçlu tahliye kararı hakkında 36 ncı madde hükmünden faydalanabilir.
Kıyasen uygulanacak maddeler:
Madde 269/d – (Ek: 18/2/1965-538/110 md.)
62, 63, 65, 66, 68, 70 ve 72 nci maddeler hükümleri kıyas yolu ile burada da uygulanır.
Hapis hakkı için defter yapılması: