معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 116
تنظر المحكمة دعاوى الإبطال وتفصل فيها وفق إجراءات المحاكمة المبسَّطة، وتقدِّر النزاعات المتعلقة بهذه الدعاوى وتحسمها بحرية مع مراعاة الأحوال والظروف.
يجوز للقاضي، بناءً على طلب الدائن، أن يصدر قرارًا بالحجز التحفظي على الأموال محل التصرفات الخاضعة للإبطال. وتقدِّر المحكمة لزوم الضمان ومقداره وتحدِّدهما. غير أنه إذا تعلَّقت الدعوى بالقيمة القائمة مقام الأموال التي خرجت من اليد، فلا يجوز إصدار قرار بالحجز التحفظي دون تقديم ضمان.
إذا أدَّى أيٌّ من المدعى عليهم دين المدعي، رُدَّت الدعوى. وفي هذه الحالة يُلزم القاضي، بحسب الأحوال، كلًّا منهم بالمصاريف أو يقسِّم هذه المصاريف بينهم على النحو الذي يقدِّره.
المدعى عليه في دعوى الإبطال:
النص التركي الأصلي
MADDE 281
(Değişik: 18/2/1965-538/116 md.)
Mahkeme, iptal davalarını basit yargılama usulü ile görüp hükme bağlar ve bu davalara mütaallik ihtilafları hal ve şartları gözönünde tutarak serbestçe takdir ve halleder.
Hakim, iptale tabi tasarrufların konusu olan mallar hakkında alacaklının talebi üzerine ihtiyati haciz kararı verebilir. Teminatın lüzum ve miktarı mahkemece takdir ve tayin olunur. Şu kadar ki, davanın elden çıkarılmış mallar yerine kaim olan kıymete taalluku halinde, teminat göstermeksizin ihtiyati haciz kararı verilemez.
Davalılardan herhangi biri davacının alacağını ödediği takdirde, dava reddolunur. Bu halde hakim, duruma göre herbirini masrafla ilzam veya bu masrafı aralarında takdir ettiği surette taksim eder.
İptal davasında davalı: