معدَّلة: 28/2/2018، القانون رقم 7101، المادة 20
بالنسبة إلى المدين الخاضع للإفلاس، إذا تحققت إحدى الحالات الآتية بعد منح المهلة النهائية، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها، بناءً على التقرير الكتابي للمفوض، رفع المهلة النهائية ورفض طلب الصلح الواقي وإفلاس المدين:
a) إذا كان افتتاح الإفلاس لازمًا لحماية ذمة المدين المالية.
b) إذا تبيّن أن الصلح الواقي لن يُكتب له النجاح.
c) إذا خالف المدين أحكام المادة 297 أو لم يمتثل لتعليمات المفوض، أو إذا تبيّن أن المدين يتصرف بقصد الإضرار بالدائنين.
d) إذا تنازلت شركة أموال أو تعاونية تبيّن أن ديونها تفوق أصولها عن طلب الصلح الواقي.
أما بالنسبة إلى المدين غير الخاضع للإفلاس، ففي حال تحقق الحالات الواردة في البندين (b) و(c) من الفقرة 1 بعد منح المهلة النهائية، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها، بناءً على التقرير الكتابي للمفوض، رفع المهلة النهائية ورفض طلب الصلح الواقي.
تدعو المحكمة، قبل أن تصدر قرارها وفقًا لهذه المادة، المدينَ، والدائنَ طالب الصلح الواقي إن وُجد، ولجنةَ الدائنين إلى الجلسة؛ وتدعو سائر الدائنين إذا رأت ذلك لازمًا.
طرق الطعن:
النص التركي الأصلي
MADDE 292
(Değişik: 28/2/2018-7101/20 md.)
İflâsa tabi borçlu bakımından, kesin mühletin verilmesinden sonra aşağıdaki durumların gerçekleşmesi hâlinde komiserin yazılı raporu üzerine mahkeme kesin mühleti kaldırarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflâsına resen karar verir:
a) Borçlunun malvarlığının korunması için iflâsın açılması gerekiyorsa.
b) Konkordatonun başarıya ulaşamayacağı anlaşılıyorsa.
c) Borçlu, 297 nci maddeye aykırı davranır veya komiserin talimatlarına uymazsa ya da borçlunun alacaklıları zarara uğratma amacıyla hareket ettiği anlaşılıyorsa.
d) Borca batık olduğu anlaşılan bir sermaye şirketi veya kooperatif, konkordato talebinden feragat ederse.
İflâsa tabi olmayan borçlu bakımından ise birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki hâllerin kesin mühletin verilmesinden sonra gerçekleşmesi durumunda, komiserin yazılı raporu üzerine mahkeme kesin mühleti kaldırarak konkordato talebinin reddine resen karar verir.
Mahkeme, bu madde uyarınca karar vermeden önce borçlu ve varsa konkordato talep eden alacaklı ve alacaklılar kurulunu duruşmaya davet eder; diğer alacaklıları ise gerekli görürse davet eder.
Kanun yolları: