معدَّلة: 28/2/2018، القانون رقم 7101، المادة 22
خلال المهلة، لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد المدين، بما في ذلك الإجراءات المتخذة وفقًا للقانون رقم 6183 المؤرخ 21/7/1953 بشأن أصول تحصيل المستحقات العامة، وتتوقف الإجراءات التي سبق البدء فيها، ولا تُنفذ قرارات التدابير التحفظية والحجز التحفظي، ولا تسري مدد التقادم ومدد السقوط التي يمكن قطعها بإجراء تنفيذي.
يجوز اتخاذ إجراءات التنفيذ بطريق الحجز بالنسبة إلى الديون الممتازة الواردة في المرتبة الأولى من المادة 206.
ما لم يتضمن مشروع الصلح الواقي المصدَّق عليه حكمًا مخالفًا، يتوقف سريان الفوائد على جميع الديون غير المضمونة برهن اعتبارًا من تاريخ المهلة النهائية.
تخضع المقاصة لأحكام المادتين 200 و201 من هذا القانون. ويُعتد في تطبيق هاتين المادتين بتاريخ إعلان المهلة المؤقتة.
يُطبق حكم المادة 186 على الأموال المحجوزة بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعتها.
إذا أُبرم عقد حوالة دين مستقبلي قبل منح مهلة الصلح الواقي ونشأ الدين المحال بعد منح مهلة الصلح الواقي، كانت هذه الحوالة باطلة.
الديون التي لا يكون محلها نقودًا يحولها الدائن إلى دين نقدي مساوٍ لها في القيمة ويبلغ بها المفوض. غير أن للمدين، بموافقة المفوض، أن يلتزم بالتنفيذ العيني للتعهد.
آثار المهلة النهائية بالنسبة إلى الدائنين المرتهنين:
النص التركي الأصلي
MADDE 294
(Değişik: 28/2/2018-7101/22 md.)
Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.
206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir.
Tasdik edilen konkordato projesi aksine hüküm içermediği takdirde kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesi durur.
Takas bu Kanunun 200 ve 201 inci maddelerine tâbidir. Bu maddelerin uygulanmasında geçici mühletin ilânı tarihi esas alınır.
Hacizli mallar hakkında niteliğine uygun düştüğü ölçüde 186 ncı madde hükmü uygulanır.
Konkordato mühletinin verilmesinden önce, müstakbel bir alacağın devri sözleşmesi yapılmış ve devredilen alacak konkordato mühletinin verilmesinden sonra doğmuş ise, bu devir hükümsüzdür.
Konusu para olmayan alacaklar, alacaklı tarafından, ona eşit kıymette para alacağına çevrilerek komisere bildirilir. Şu kadar ki borçlu, komiserin onayıyla taahhüdün aynen ifasını üstlenmekte serbesttir.
Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları: