معدَّلة: 28/2/2018، القانون رقم 7101، المادة 24
بصرف النظر عما إذا كان الطرف الآخر في العقد متأثرًا بمشروع الصلح الواقي أم لا، فإن الأصل هو استمرار العقود التي يكون المدين طرفًا فيها والتي تكتسي أهمية لاستمرار نشاط منشأته. ولا تُطبق الأحكام الواردة في هذه العقود التي تقضي بأن تقديم المدين طلب الصلح الواقي يشكل إخلالًا بالعقد، أو يُعد سببًا مشروعًا للفسخ، أو يجعل الدين حال الأداء، وذلك في حال لجوء المدين إلى الصلح الواقي. ولا يجوز إنهاء العقد بحجة لجوء المدين إلى الصلح الواقي ولو لم يتضمن العقد حكمًا بهذا المعنى. جملة مضافة: 9/6/2021، القانون رقم 7327، المادة 4 وتُنفذ الأداءات المستحقة بسبب العقود المستمرة خلال مدة المهلة المؤقتة والنهائية في نطاق هذه الفقرة تنفيذًا متقابلًا.
يجوز للمدين، بناءً على الرأي الموافق للمفوض وبإذن المحكمة، أن يفسخ علاقات الالتزام المستمرة المرهِقة إرهاقًا مفرطًا التي يكون طرفًا فيها والتي تحول دون تحقيق الصلح الواقي لغايته، بحيث تنتهي في أي وقت. ويخضع التعويض الواجب دفعه في هذا الإطار لمشروع الصلح الواقي. وتبقى الأحكام الخاصة بفسخ عقود الخدمة محفوظة.
آثار المهلة النهائية بالنسبة إلى المدين:
النص التركي الأصلي
MADDE 296
(Değişik: 28/2/2018-7101/24 md.)
Sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerin devamı esastır. Bu sözleşmelerde yer alıp da borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına yahut borcu muaccel hâle getireceğine ilişkin hükümler, borçlunun konkordato yoluna başvurması durumunda uygulanmaz. Sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunmasa dahi sözleşme, borçlunun konkordatoya başvurduğu gerekçesiyle sona erdirilemez. (Ek cümle:9/6/2021-7327/4 md.) Bu fıkra kapsamında geçici ve kesin mühlet süresince devam eden sözleşmeler nedeniyle borçlanılan edimler karşılıklı olarak ifa edilir.
Borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen aşırı külfetli sürekli borç ilişkilerini, komiserin uygun görüşü ve mahkemenin izniyle herhangi bir zamanda sona erecek şekilde feshedebilir. Bu çerçevede ödenmesi gereken tazminat, konkordato projesine tabi olur. Hizmet sözleşmelerinin feshine ilişkin özel hükümler saklıdır.
Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları: