معدَّلة مع عنوانها: 28/2/2018، القانون رقم 7101، المادة 36
إذا لم يُصادَق على الصلح الواقي (الكونكورداتو)، تقضي المحكمة برفض طلب الصلح الواقي، ويُعلَن هذا القرار وفقًا للمادة 288 ويُبلَّغ إلى الجهات المعنية. وإذا كان المدين من الأشخاص الخاضعين للإفلاس وتوافر أحد أسباب الإفلاس المباشر، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإفلاس المدين.
فقرة مضافة: 9/6/2021، القانون رقم 7327، المادة 6 إذا انتهت إجراءات الصلح الواقي بالإفلاس، تقضي المحكمة التي أصدرت قرار الإفلاس بإجراء التصفية وفقًا لإجراءات التصفية المبسطة أو العادية، وعند الاقتضاء بأن يتولى المفوضون تنفيذ التصفية العادية. وفي هذه الحالة يمارس المفوضون المهام والصلاحيات العائدة لإدارة التفليسة.
طرق الطعن:
المادة 308/a- مضافة: 28/2/2018، القانون رقم 7101، المادة 37
يجوز للمدين أو للدائن طالب الصلح الواقي الطعن بالاستئناف في القرار الصادر بشأن الصلح الواقي خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ القرار، ويجوز ذلك لسائر الدائنين المعترضين خلال أسبوعين من تاريخ إعلان قرار المصادقة. ويجوز الطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف الإقليمية خلال أسبوعين. ويُجرى النظر في الاستئناف والنقض وفقًا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.
الدعوى المتعلقة بالديون المتنازع عليها:
المادة 308/b- مضافة: 28/2/2018، القانون رقم 7101، المادة 37
يجوز للدائنين الذين اعتُرض على ديونهم رفع الدعوى خلال شهر واحد من تاريخ إعلان قرار المصادقة.
يجوز للمحكمة التي أصدرت قرار المصادقة أن تقرر قيام المدين بإيداع الحصة العائدة للديون المتنازع عليها وفقًا لمشروع الصلح الواقي في مصرف تحدده المحكمة إلى حين اكتساب القرار الدرجة القطعية. ولا يجوز للدائنين الذين لم يرفعوا الدعوى خلال المدة طلب السداد من هذه الحصة؛ وفي هذه الحالة تُرَدّ الحصة المودعة إلى المدين.
آثار الصلح الواقي:
المادة 308/c- مضافة: 28/2/2018، القانون رقم 7101، المادة 37
يصبح الصلح الواقي ملزمًا بصدور قرار المصادقة. ويجوز أن يُنَصّ في مشروع الصلح الواقي المصادَق عليه على أن يصبح الصلح الواقي ملزمًا باكتساب قرار المصادقة الدرجة القطعية؛ وفي هذه الحالة تستمر آثار المهلة، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون، إلى تاريخ صيرورة الصلح الواقي ملزمًا.
يكون الصلح الواقي الذي أصبح ملزمًا إلزاميًا بالنسبة إلى جميع الديون الناشئة قبل طلب الصلح الواقي أو الناشئة خلال المهلة دون إذن المفوض.
لا يُطبَّق حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الديون الممتازة المذكورة في المرتبة الأولى من المادة 206، ولا على ديون الدائنين المرتهنين بالقدر الذي يغطي قيمة الرهن، ولا على المستحقات العامة الداخلة في نطاق القانون رقم 6183.
جملة أولى معدَّلة: 9/6/2021، القانون رقم 7327، المادة 7 إن الديون المعقودة بإذن المفوض بعد قرار المهلة المؤقتة، بما فيها القروض الممنوحة من مؤسسات الائتمان، لا تخضع لشروط الصلح الواقي في الصلح الواقي العادي، ويجوز في حالة التأخر أن تكون محلًا لإجراءات التنفيذ ولو خلال المهلة، وتُسدَّد مباشرة بعد الديون المضمونة برهن في نطاق المادة 206 وقبل جميع الديون الأخرى؛ وتُعَدّ في الصلح الواقي بالتخلي عن الأموال أو في إفلاس لاحق من ديون التفليسة في نطاق المادة 248. وتسري القاعدة ذاتها أيضًا على الأداءات المقابلة في علاقات الالتزام المستمرة التي يكون المدين طرفًا فيها والتي قَبِل فيها المدين أداء الأداء المقابل بإذن المفوض.
أثر الصلح الواقي في إجراءات التنفيذ غير المنتهية:
المادة 308/ç- مضافة: 28/2/2018، القانون رقم 7101، المادة 37
إن صيرورة الصلح الواقي ملزمًا للأطراف تُسقِط الحجوز الموقعة في إجراءات التنفيذ التي بدأت قبل قرار المهلة المؤقتة والتي لم تُحوَّل بعدُ إلى نقود.
لا يُطبَّق حكم الفقرة الأولى على الحجوز الموقعة من أجل الديون الداخلة في نطاق الفقرة الثالثة من المادة 308/c.
الوعود المقطوعة خارج الصلح الواقي:
المادة 308/d- مضافة: 28/2/2018، القانون رقم 7101، المادة 37
تكون باطلة الوعود التي يقطعها المدين لأحد الدائنين زيادةً على ما هو منصوص عليه في مشروع الصلح الواقي.
الفسخ الجزئي للصلح الواقي:
المادة 308/e- مضافة: 28/2/2018، القانون رقم 7101، المادة 37
لكل دائن لم يُوَفَّ له وفقًا لمشروع الصلح الواقي، مع احتفاظه بالحقوق الجديدة التي اكتسبها بموجب الصلح الواقي، أن يطلب فسخ الصلح الواقي في حقه بمراجعة المحكمة التي صادقت على الصلح الواقي.
يجوز الطعن بالاستئناف خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ الحكم الذي يصدر بناءً على طلب الفسخ. ويجوز الطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف الإقليمية خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ.
الفسخ الكلي للصلح الواقي:
المادة 308/f- مضافة: 28/2/2018، القانون رقم 7101، المادة 37
لكل دائن أن يطلب من المحكمة التي أصدرت قرار المصادقة فسخ الصلح الواقي المشوب بسوء النية.
عند اكتساب قرار الفسخ الكلي للصلح الواقي الدرجة القطعية، يُعلَن ذلك وفقًا للمادة 288 ويُبلَّغ إلى الجهات المعنية.
ويُطبَّق حكم المادة 308 في هذه الحالة أيضًا.
الرسوم والإعفاءات الضريبية وشهادات الحوافز في الصلح الواقي:
المادة 308/g- مضافة: 28/2/2018، القانون رقم 7101، المادة 37
في نطاق مشروع الصلح الواقي المصادَق عليه؛
a) المعاملات التي ستُجرى، من الرسوم الخاضعة لقانون الرسوم رقم 492؛ والأوراق التي ستُحرَّر بسبب هذه المعاملات، من ضريبة الدمغة،
b) المبالغ التي سيحصّلها الدائنون تحت أي مسمى كان، من ضريبة المعاملات المصرفية والتأمينية الواجبة الأداء بموجب قانون ضرائب النفقات رقم 6802،
c) القروض التي ستُمنَح للمدين، من صندوق دعم استخدام الموارد،
مُعفاة.
تُطبَّق أحكام الإعفاء هذه حصرًا على المدين والدائنين الداخلين في نطاق المشروع فيما يتعلق بالمعاملات المبينة في مشروع الصلح الواقي. ولا يجوز للغير الاستفادة من أحكام الإعفاء هذه.
لا تسري مُدَد شهادات الحوافز ومُدَد تعهدات التصدير العائدة للمدينين الذين رُبطت ديونهم بخطة استهلاك جديدة وفقًا لمشروع الصلح الواقي، من تاريخ صدور قرار المهلة المؤقتة إلى تاريخ صيرورة الصلح الواقي ملزمًا.
II. التفاوض مع الدائنين المرتهنين وإعادة هيكلة الديون
شروط التفاوض مع الدائنين المرتهنين وآثار إعادة الهيكلة:
المادة 308/h- مضافة: 28/2/2018، القانون رقم 7101، المادة 38
في الصلح الواقي العادي، يطلب المدين، بالنص على ذلك في المشروع الأولي، إعادة هيكلة ديونه المضمونة برهن منشأ لمصلحة الدائن وفقًا لهذه المادة.
يدعو المفوض، في الوقت الذي يراه مناسبًا خلال المهلة النهائية، جميع الدائنين المرتهنين بإرسال تبليغ إليهم للتفاوض بشأن عروض المدين المتعلقة بتخفيض أصل الدين أو تخفيض الفائدة أو جدولة الآجال أو غيرها من عروض السداد.
إذا تم التوصل إلى اتفاق خلال التفاوض وخلال مدة الانضمام البالغة سبعة أيام التالية للتفاوض مع أغلبية من الدائنين المرتهنين تتجاوز الثلثين من حيث مبلغ الديون، يُثبت المفوض الاتفاقات الموقعة في محضر، ويُدرج واقعة إبرام الاتفاق مع الدائنين المرتهنين تحت عنوان مستقل ومنفصل في تقريره المعلَّل الذي سيقدمه إلى المحكمة وفقًا للمادة 302.
في حالة قبول عروض المدين بأغلبية تتجاوز الثلثين من حيث مبلغ الديون، يخضع الدائن المرتهن الذي لم يتفق مع المدين، اعتبارًا من تاريخ طلب الصلح الواقي، لأطول الاتفاقات أجلًا من بين الاتفاقات المبرمة مع سائر الدائنين المرتهنين، مع تطبيق سعر الفائدة السابق على التأخر المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين. ويُثبت المفوض هذه المسألة والخطة المتعلقة بالمدفوعات التي سيؤديها المدين إلى الدائنين المرتهنين الذين لم يُتوصَّل إلى اتفاق معهم في محضر، وتُدرَج أيضًا في التقرير المعلَّل الذي سيقدمه المفوض إلى المحكمة وفقًا للمادة 302.
إذا لم يُتوصَّل إلى اتفاق مع الدائنين المرتهنين، تُدرَج هذه المسألة أيضًا في التقرير المعلَّل للمفوض.
بعد أن تتحقق المحكمة من الاتفاقات المبرمة مع الدائنين المرتهنين من حيث بلوغ نسبة الثلثين من عدمه، ومن مطابقة خطة السداد التي ستُطبَّق على الدائنين المرتهنين الذين لم يُتوصَّل إلى اتفاق معهم، إن وُجدوا، للشروط المنصوص عليها في هذه المادة، تُدرج الاتفاقات وخطة السداد في القرار الذي ستصدره وفقًا للمادتين 305 و306.
إذا لم يقبل اجتماع الدائنين الذي سيُعقد وفقًا للمادة 302 مشروع الصلح الواقي المقدم من المدين، فلا تصبح نافذة الاتفاقات التي أبرمها مع المدين الدائنون المرتهنون الذين أبرموا اتفاقًا وفقًا لهذه المادة، ولا خطة السداد المعدة للدائنين المرتهنين الذين لم يبرموا اتفاقًا.
لكل دائن مرتهن لم يُوَفَّ له وفقًا للاتفاق المبرم أن يطلب فسخ الاتفاق المتعلق بذلك الدين المضمون برهن بمراجعة المحكمة التي أصدرت قرار المصادقة. غير أنه إذا أدى هذا الفسخ إلى النزول عن نسبة الثلثين المبينة في الفقرة الثالثة، يتحرر الدائنون المرتهنون الذين لم يقبلوا عرض المدين وأُخضعوا لخطة السداد من الالتزام بهذه الخطة، ويجوز للدائنين المرتهنين الذين اتفقوا مع المدين إنهاء الاتفاق.
تُطبَّق هذه المادة حصرًا في حالة تقديم المدين، في الصلح الواقي العادي، عرضًا لإعادة هيكلة ديونه المضمونة برهن منشأ لمصلحة الدائن. ولا تُطبَّق المواد من 285 إلى 309/l على الدائنين المرتهنين ما لم يُنَصّ على ذلك صراحة.
III. الصلح الواقي بعد الإفلاس
الشروط والآثار:
النص التركي الأصلي
MADDE 308
(Başlığı ile Birlikte Değişik: 28/2/2018-7101/36 md.)
Konkordato tasdik edilmezse mahkeme konkordato talebinin reddine karar verir ve bu karar 288 inci madde uyarınca ilân edilerek ilgili yerlere bildirilir. Borçlunun iflâsa tabi şahıslardan olması ve doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme, borçlunun iflâsına resen karar verir.
(Ek fıkra:9/6/2021-7327/6 md.) Konkordato süreci iflâsla sonuçlandığı takdirde, iflâs kararını veren mahkeme tasfiyenin basit veya adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve gerektiğinde adi tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirilmesine karar verir. Bu hâlde iflâs idaresine ait görev ve yetkiler komiserler tarafından kullanılır.
Kanun yolları:
Madde 308/a- (Ek: 28/2/2018-7101/37 md.)
Konkordato hakkında verilen karara karşı borçlu veya konkordato talep eden alacaklı, kararın tebliğinden; itiraz eden diğer alacaklılar ise tasdik kararının ilânından itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı iki hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilir. İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.
Çekişmeli alacaklar hakkında dava:
Madde 308/b- (Ek: 28/2/2018-7101/37 md.)
Alacakları itiraza uğramış olan alacaklılar, tasdik kararının ilânı tarihinden itibaren bir ay içinde dava açabilirler.
Tasdik kararını veren mahkeme, konkordato projesi uyarınca çekişmeli alacaklara isabet eden payın, kararın kesinleşmesine kadar borçlu tarafından, mahkemece belirlenen bir bankaya yatırılmasına karar verebilir. Süresi içinde dava açmamış olan alacaklılar, bu paydan ödeme yapılmasını talep edemezler; bu durumda yatırılan pay borçluya iade edilir.
Konkordatonun hükümleri:
Madde 308/c- (Ek: 28/2/2018-7101/37 md.)
Konkordato, tasdik kararıyla bağlayıcı hâle gelir. Tasdik edilen konkordato projesinde konkordatonun, tasdik kararının kesinleşmesiyle bağlayıcı hâle geleceği de kararlaştırılabilir; bu takdirde mühletin etkileri, kanunda öngörülen istisnalar saklı kalmak kaydıyla konkordatonun bağlayıcı hâle geldiği tarihe kadar devam eder.
Bağlayıcı hâle gelen konkordato, konkordato talebinden önce veya komiserin izni olmaksızın mühlet içinde doğan bütün alacaklar için mecburidir.
206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar, rehinli alacaklıların rehnin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları ve 6183 sayılı Kanun kapsamındaki amme alacakları hakkında bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.
(Değişik birinci cümle:9/6/2021-7327/7 md.) Kredi kurumları tarafından verilen krediler de dâhil olmak üzere geçici mühlet kararından sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçlar, adi konkordatoda konkordato şartlarına tabi değildir, temerrüt hâlinde mühlet sırasında dahi icra takibine konu edilebilir ve 206 ncı madde kapsamında rehinli alacaklardan hemen sonra, diğer bütün alacaklardan önce ödenir; malvarlığının terki suretiyle konkordatoda yahut sonraki bir iflâsta 248 inci madde kapsamında masa borcu sayılır. Aynı kural karşı edimin ifasını komiserin izniyle kabul eden borçlunun taraf olduğu sürekli borç ilişkilerindeki karşı edimler için de geçerlidir.
Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi:
Madde 308/ç- (Ek: 28/2/2018-7101/37 md.)
Konkordatonun taraflar için bağlayıcı hâle gelmesi, geçici mühlet kararından önce başlatılmış takiplerde konulan ve henüz paraya çevrilmemiş olan hacizleri hükümden düşürür.
Birinci fıkra hükmü, 308/c maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar için konulan hacizler hakkında uygulanmaz.
Konkordato haricinde yapılan vaatler:
Madde 308/d- (Ek: 28/2/2018-7101/37 md.)
Borçlu tarafından alacaklılardan birine konkordato projesinde öngörülenden fazla olarak yapılan vaatler hükümsüzdür.
Konkordatonun kısmen feshi:
Madde 308/e- (Ek: 28/2/2018-7101/37 md.)
Kendisine karşı konkordato projesi uyarınca ifada bulunulmayan her alacaklı konkordato uyarınca kazanmış olduğu yeni hakları muhafaza etmekle birlikte konkordatoyu tasdik eden mahkemeye başvurarak kendisi hakkında konkordatoyu feshettirebilir.
Fesih talebi üzerine verilecek hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilir.
Konkordatonun tamamen feshi:
Madde 308/f- (Ek: 28/2/2018-7101/37 md.)
Her alacaklı, kötü niyetle sakatlanmış konkordatonun feshini tasdik kararını vermiş olan mahkemeden isteyebilir.
Konkordatonun tamamen feshi kararı kesinleştiğinde durum 288 inci madde uyarınca ilân edilir ve ilgili yerlere bildirilir.
308 inci madde hükmü bu hâlde de uygulanır.
Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri:
Madde 308/g- (Ek: 28/2/2018-7101/37 md.)
Tasdik edilen konkordato projesi kapsamında;
a) Yapılacak işlemler, 492 sayılı Harçlar Kanununa tabi harçlardan; bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar, damga vergisinden,
b) Alacaklılar tarafından her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden,
c) Borçluya kullandırılacak krediler, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan,
istisna edilmiştir.
Bu istisna hükümleri konkordato projesinde belirtilen işlemler bakımından borçlu ile proje kapsamındaki alacaklılara özgü olarak uygulanır. Üçüncü kişiler bu istisna hükümlerinden yararlanamaz.
Konkordato projesine göre borçları yeni bir itfa plânına bağlanan borçlulara ait olan teşvik belgelerinin süreleri ile ihracat taahhüt süreleri, geçici mühlet kararının verildiği tarihten konkordatonun bağlayıcı hâle geldiği tarihe kadar işlemez.
II. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI
Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın hükümleri:
Madde 308/h- (Ek: 28/2/2018-7101/38 md.)
Adi konkordatoda borçlu, ön projede belirtmek suretiyle, alacaklı lehine rehin tesis edilmiş borçlarının yapılandırılmasını bu madde uyarınca talep eder.
Komiser, kesin mühlet içinde uygun göreceği zamanda bütün rehinli alacaklıları borçlunun anapara indirimi, faiz indirimi, vadelendirme veya diğer ödeme tekliflerini müzakere etmek üzere tebligat çıkartarak davet eder.
Müzakerede ve müzakereyi takip eden yedi günlük iltihak süresi içinde rehinli alacaklıların, alacak miktarı itibarıyla üçte ikiyi aşan çoğunluğu ile bir anlaşma hasıl olursa, komiser, imzalanan anlaşmaları tutanağa bağlar ve rehinli alacaklılarla anlaşma yapıldığını 302 nci madde uyarınca mahkemeye tevdi edeceği gerekçeli raporuna ayrı ve bağımsız bir başlık altında işler.
Borçlunun tekliflerinin alacak miktarı itibarıyla üçte ikiyi aşan çoğunlukla kabul edilmesi hâlinde, borçlu ile anlaşamayan rehinli alacaklı, konkordato talep tarihinden itibaren, taraflar arasındaki sözleşmede kararlaştırılan temerrüt öncesi faiz oranı uygulanmak suretiyle, diğer rehinli alacaklılarla yapılan anlaşmalardan en uzun vadelisine tabi olur. Bu husus ve anlaşmaya varılamayan rehinli alacaklılara borçlu tarafından yapılacak ödemelere ilişkin plan komiser tarafından tutanağa geçirilir ve komiserin 302 nci madde uyarınca mahkemeye tevdi edeceği gerekçeli rapora da işlenir.
Rehinli alacaklılarla bir anlaşmaya varılamamışsa, bu husus da komiserin gerekçeli raporuna işlenir.
Mahkeme, rehinli alacaklılarla yapılan anlaşmaları üçte iki oranına ulaşılıp ulaşılmadığı ve anlaşmaya varılamayan rehinli alacaklılar varsa bunlara uygulanacak ödeme planının bu maddede öngörülen şartlara uyup uymadığı bakımından kontrol ettikten sonra anlaşmaları ve ödeme planını, 305 inci ve 306 ncı maddeler uyarınca vereceği karara dahil eder.
302 nci madde uyarınca yapılacak alacaklılar toplantısı borçlunun konkordato projesini kabul etmezse, bu madde uyarınca anlaşma yapmış olan rehinli alacaklıların borçluyla akdetmiş bulundukları anlaşmalar ve anlaşma yapmamış olan rehinli alacaklılar için hazırlanmış olan ödeme planı geçerli hâle gelmez.
Yapılan anlaşmaya uygun olarak kendisine karşı ifada bulunulmayan her rehinli alacaklı tasdik kararını veren mahkemeye başvurarak o rehinli alacağa ilişkin anlaşmayı feshettirebilir. Ancak bu fesih sonucunda üçüncü fıkrada belirtilen üçte iki oranının altına düşüldüğü takdirde, borçlunun teklifini kabul etmeyip ödeme planına tabi tutulan rehinli alacaklılar bu planla bağlı olmaktan çıkar, borçlu ile anlaşmış olan rehinli alacaklılar ise anlaşmayı sona erdirebilir.
Bu madde münhasıran adi konkordatoda borçlunun, alacaklı lehine rehin tesis edilmiş borçlarının yapılandırılması teklifinde bulunması hâlinde uygulanır. 285 ilâ 309/l maddeleri, açıkça belirtilmedikçe rehinli alacaklılar hakkında uygulanmaz.
III. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO
Şartları ve hükümleri: