معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 129
يُعدّ مفلسًا احتياليًا ويُعاقَب وفقًا لقانون العقوبات التركي كلُّ من قام، قبل إفلاسه أو بعده، بمعاملات احتيالية بقصد الإضرار بدائنيه، ولا سيما بالطرق الآتية:
1. إذا هرّب أو أخفى أو أتلف، كليًا أو جزئيًا، أمواله التي تقوم مقام الرهن المشترك للدائنين؛
2. إذا أعطى، إضرارًا بالدائنين، إيصالات مخالفة للحقيقة أو أقرّ بديون كتابةً؛
3. إذا أجرى بيوعًا أو معاملات أو هبات صورية؛
4. إذا أقرّ في عقد الزواج بجهاز لم يُحضَر في الحقيقة كأنه قد أُحضر، وشرعت الزوجة في استعمال هذا العقد في مواجهة دائني زوجها؛
5. إذا ألحق الضرر بدائنيه عن طريق الإقرار بديون مخالفة للحقيقة أو إجراء معاملات وعقود صورية؛
6. إذا بدّد موجوداته ببيع بضائعه التجارية ذات القيمة المعتبرة أو منتجات مصنعه بثمن يقل كثيرًا عن سعر السوق يوم البيع وعن قيمة كلفتها أو شرائها معًا، مع علمه بأن ديونه تزيد على موجوداته وحقوقه؛
7. إذا وفّر لدائن منافع خاصة خارج عقد الصلح الواقي (الكونكوردات)؛
8. إذا أظهر أصوله أكثر أو أقل مما هي عليه في الحقيقة بحسابات مخالفة للحقيقة وميزانيات مزوّرة.
معدَّلة: 6/6/1985، القانون رقم 3222، المادة 38 تُطبَّق المادة 522 من قانون العقوبات التركي بحسب قيمة الأموال المذكورة في البند رقم واحد.
إذا كان مرتكبو الجرائم المذكورة في البند رقم واحد من أهل بيت المفلس، عوقبوا كما يعاقب المفلس.
وتُطبَّق العقوبات ذاتها أيضًا، ولو خرج الأمر عن أحكام الاشتراك في قانون العقوبات التركي، على الأشخاص الذين يخفون أو يهرّبون، كليًا أو جزئيًا، الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمفلس بقصد إنقاص أصوله، أو يتملكونها عن طريق الصورية، أو يؤوون أو يتوسطون في هذه الأمور، أو يقيّدون بمراجعة التفليسة ديونًا لا أساس لها كليًا أو جزئيًا، أو يباشرون أنشطة تجارية بأسمائهم أو بأسماء مستعارة بقصد إنقاص قدرة المفلس على الوفاء.
الباب الرابع عشر
ردّ الاعتبار
ردّ الاعتبار:
أ – المفلس الاحتيالي:
النص التركي الأصلي
MADDE 311
(Değişik: 18/2/1965-538/129 md.)
İflasından evvel veya sonra alacaklılarını zarara sokmak kasdiyle ve hususiyle aşağıdaki suretlerle hileli muamelelerde bulunan kimse hileli müflis sayılır ve Türk Ceza Kanununa göre cezalandırılır:
1. Alacaklıların müşterek rehini makamında olan mallarını tamamen veya kısmen kaçırır, gizler veya tahrip ederse;
2. Alacaklıların zararına olarak hakikata aykırı makbuzlar verir veya yazı ile borç ikrar ederse;
3. Muvazaalı satışlar, muameleler yahut bağışlamalar yaparsa;
4. Evlenme mukavelesinde hakikaten getirilmemiş bir çeyizi getirilmiş gibi tanır ve karı da bu mukaveleyi kocasının alacaklılarına karşı istimale kalkışırsa;
5. Hakikata aykırı borç ikrar etmek yahut muvazaalı muameleler ve mukaveleler yapmak suretiyle alacaklılarını zarara sokarsa;
6. Borcu mevcudu ile alacağından ziyade olduğunu bildiği halde ehemmiyetli kıymeti haiz ticari mallarını yahut fabrikasının mahsullerini hem satış gününün piyasasından, hem de malolduğu veya satınalındığı kıymetten pek aşağı bir fiyatla satmak suretiyle mevcudunu israf ederse;
7. Konkordato mukavelesi haricinde alacaklıya hususi menfaatler temin ederse;
8. Hakikate aykırı muhasebe ve sahte bilançolarla aktifini hakikatte olduğundan fazla veya noksan gösterirse.
(Değişik: 6/6/1985-3222/38 md.) Bir numaralı bentte yazılı malların kıymetine göre Türk Ceza Kanununun 522 nci maddesi tatbik olunur.
Bir numaralı bentte yazılı suçları yapanlar müflisin evi halkından kimseler ise müflis gibi cezalandırılırlar.
Türk Ceza Kanununun iştirak hükümleri dışında kalsa dahi, müflisin aktifini azaltmak maksadiyle ona ait taşınır ve taşınmaz malları kısmen veya tamamen saklıyan veya kaçıran ve muvaza ile temellük eden veya bu hususlarda yataklık veya tavassut eden veya iflas masasına müracaat ile kısmen veya tamamen asılsız alacaklarını kaydettiren veya müflisin tediye kabiliyetini azaltmak maksadiyle kendi adına veya müstear adla ticari faaliyetlere girişen kimseler hakkında dahi aynı cezalar uygulanır.
ON DÖRDÜNCÜ BAP
İtibarın yerine gelmesi
İtibarın yerine gelmesi:
A – Hileli müflis: