في المناطق التي يحددها رئيس الجمهورية على هذا الوجه، يجوز للمدين الذي يعجز دون خطأ منه عن الوفاء بتعهداته بسبب الأحوال المبينة في المادة 317 أن يطلب من محكمة التنفيذ مهلة استثنائية لا تتجاوز ستة أشهر على الأكثر، إذا كانت الظروف تبعث على الأمل في أنه سيتمكن من سداد ديونه بالكامل عند انقضاء المهلة.
يلتزم المدين بأن يرفق بعريضته الوثائق المبينة لوضعه المالي وقائمة الدائنين، وأن يقدم جميع المعلومات التي تطلبها محكمة التنفيذ، وأن يُبرز جميع الأوراق التي قد تُطلب منه. وإذا كان المدين خاضعًا للملاحقة بطريق الإفلاس، أرفق بعريضته فضلًا عن ذلك ميزانيته ودفاتره.
فقرة مضافة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 85 بعد تقديم العريضة، يجوز لمحكمة التنفيذ أن توقف الملاحقات القائمة على سبيل التدبير المؤقت، باستثناء الديون المنصوص عليها في المادة 326. وتحدد محكمة التنفيذ ما إذا كانت مدة وقف الملاحقات ستُخصم من المهلة الاستثنائية، وإلى أي مدى ستُخصم إن تقرر خصمها.
الفحوص التي تجريها محكمة التنفيذ:
النص التركي الأصلي
MADDE 318
Cumhurbaşkanınca bu suretle tayin edilen mıntakalarda 317 nci maddede gösterilen haller sebebiyle kusuru olmaksızın taahhütlerini ifa edemiyen borçlu mühletin hitamında borçlarını tamamen tediye edebileceğini ahval ümit ettiriyorsa icra mahkemesinden nihayet altı ayı geçmemek üzere fevkalade bir mühlet istiyebilir.
Borçlu dilekçesine mali vaziyetini gösteren vesikaları, alacaklıların listesini raptetmeğe ve icra mahkemesi tarafından talep olunan bütün malümatı vermeğe ve kendisinden istenebilecek evrakın hepsini göstermeğe mecburdur. Borçlu iflas yoliyle takibe tabi ise dilekçesine fazla olarak bilanço ve defterlerini de rapteder.
(Ek fıkra: 17/7/2003-4949/85 md.) Dilekçenin verilmesinden sonra icra mahkemesi, 326 ncı maddede öngörülen alacaklar hariç, tedbir yoluyla derdest takipleri durdurabilir. İcra mahkemesi, takiplerin durdurulması süresinin fevkalâde mühletten indirilip indirilmeyeceğini ve indirilecekse ne ölçüde indirileceğini belirler.
İcra mahkemesince yapılacak tetkikler: