القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 321

تأمر محكمة التنفيذ، قبل إصدار قرار المهلة أو عند إصداره، بإجراء جرد، وتتخذ جميع التدابير الأخرى بقصد حماية حقوق الدائنين.

يجوز لمحكمة التنفيذ مع منح المهلة أن تعيّن مفوضًا للإشراف على معاملات المدين.

تبليغ القرار:

النص التركي الأصلي

MADDE 321

İcra mahkemesi, mühlet kararını vermezden evvel veya verirken defter tutulmasını emreder ve alacaklıların haklarını korumak maksadiyle diğer bütün tedbirleri alır.

İcra mahkemesi mühlet vermekle beraber borçlunun muamelelerine nezaret etmek üzere bir komiser tayin edebilir.

Kararın tebliği:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.