معدَّلة: 28/2/2018، القانون رقم 7101، المادة 39
إذا طلب المدين المحكوم بإفلاسه الصلح الواقي، أو طلب أحد دائني هذا المدين البدء في إجراءات الصلح الواقي، تُبلِّغ إدارة التفليسة الدائنين بهذا الطلب مشفوعًا برأيها، لمناقشته في الاجتماع الثاني للدائنين أو في وقت لاحق.
تُطبَّق هنا أيضًا المواد من 302 إلى 307 والمواد من 308/a إلى 308/g. وتتولى إدارة التفليسة المهام المنوطة بالمفوض.
يُوقَف تسييل أموال المفلس خلال المدة الممتدة من تاريخ انعقاد الاجتماع الذي قَبِل فيه الدائنون طلب الصلح الواقي حتى تاريخ تصديق المحكمة على الصلح الواقي. ولا يجوز أن تتجاوز هذه المدة ستة أشهر.
يُبلَّغ القرار الصادر بشأن الصلح الواقي إلى إدارة التفليسة.
عند اكتساب قرار التصديق على الصلح الواقي الدرجة القطعية، تطلب إدارة التفليسة من المحكمة التي قضت بالإفلاس رفع الإفلاس.
لا يجوز طلب الصلح الواقي بعد الإفلاس، في أثناء تصفية التفليسة، إلا مرة واحدة.
رابعًا. الصلح الواقي عن طريق التخلي عن الذمة المالية
بوجه عام:
المادة 309/a- مضافة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 84
يُمنح الدائنون بموجب الصلح الواقي عن طريق التخلي عن الذمة المالية سلطة التصرف في الذمة المالية للمدين أو نقل هذه الأموال كلها أو بعضها إلى الغير.
يمارس الدائنون حقوقهم بواسطة مأموري تصفية الصلح الواقي ولجنة الدائنين. ويُنتخب مأمورو تصفية الصلح الواقي ولجنة الدائنين من قِبَل الدائنين الذين يقررون بشأن طلب الصلح الواقي. ويباشر مأمور تصفية الصلح الواقي مهامه بعد مصادقة محكمة الدرجة الأولى التجارية على القرار المتعلق بالانتخاب. ويجوز أن يكون مفوض الصلح الواقي مأمورًا للتصفية أيضًا.
المحتوى الإلزامي:
المادة 309/b- مضافة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 84
يتضمن الصلح الواقي عن طريق التخلي عن الذمة المالية المسائل الآتية:
1- ما إذا كان الدائنون يتنازلون عن الجزء من ديونهم الذي لا يمكن استيفاؤه بتصفية الأموال أو نقلها إلى الغير، وفي حال عدم تنازلهم، ماهية مسؤولية المدين.
2- تعيين مأموري تصفية الصلح الواقي وأعضاء لجنة الدائنين وصلاحياتهم.
3- طريقة تصفية الأموال إن لم يحددها القانون، وإذا كانت الأموال ستُنقل إلى الغير، شكل هذا النقل وضمانه.
4- معدَّلة: 28/2/2018، القانون رقم 7101، المادة 41 أن تُجرى الإعلانات الموجهة إلى الدائنين والتبليغات إلى الجهات المعنية وفقًا للمادة 288.
إذا وُجدت أموال خارج نطاق الصلح الواقي، وجب بيانها صراحة.
آثار التصديق:
المادة 309/c- مضافة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 84
اعتبارًا من اكتساب القرار المتعلق بالتصديق على الصلح الواقي عن طريق التخلي عن الذمة المالية الدرجة القطعية، لا يجوز للمدين التصرف في أمواله، وتنتهي صلاحية التوقيع للأشخاص الذين يملكون سلطة التصرف في تلك الأموال.
إذا كان المدين مقيدًا في السجل التجاري، تُضاف إلى اسمه التجاري عبارة "في حالة تصفية الصلح الواقي". وتُتخذ إجراءات التنفيذ ضد كتلة الصلح الواقي بهذا الاسم بسبب الديون غير الداخلة في نطاق الصلح الواقي.
يقوم مأمورو تصفية الصلح الواقي بجميع الإجراءات اللازمة لحفظ كتلة الصلح الواقي وتسييلها، أو لنقل الأموال عند الاقتضاء.
يمثل مأمورو تصفية الصلح الواقي كتلة الصلح الواقي أمام المحاكم. وتُطبَّق المادة 228 بطريق القياس.
المركز القانوني لمأموري تصفية الصلح الواقي:
المادة 309/ç- مضافة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 84
يخضع مأمورو تصفية الصلح الواقي لإشراف لجنة الدائنين ورقابتها. ويجوز الاعتراض أمام لجنة الدائنين على قرارات مأموري تصفية الصلح الواقي المتعلقة بتسييل الذمة المالية خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بها، كما يجوز سلوك طريق الشكوى ضد قرارات هذه اللجنة.
تُطبَّق المواد 8 و9 و10 و11 و21 و359 بطريق القياس على أعمال مأموري تصفية الصلح الواقي أيضًا.
تحديد الدائنين المشاركين في التوزيع:
المادة 309/d- مضافة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 84
لتحديد الدائنين الذين سيشاركون في توزيع الحصيلة الناتجة عن التصفية ومراتبهم، يُعِدّ مأمورو تصفية الصلح الواقي، دون حاجة إلى دعوة جديدة للدائنين، قائمة ترتيب استنادًا إلى الدفاتر التجارية وقيود الديون المسجلة فحسب، ويضعون هذه القائمة تحت تصرف الدائنين للاطلاع عليها.
تُطبَّق المواد من 230 إلى 236 بطريق القياس.
التسييل:
المادة 309/e- مضافة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 84
تُسيَّل الأموال المكوِّنة لكتلة الصلح الواقي كلٌّ على حدة أو جملةً واحدة. ويتم التسييل، إذا تعلق الأمر بدَين، بتحصيل هذا الدين أو ببيع حق المطالبة به، وبالنسبة للأموال الأخرى، بالبيع بالتراضي أو بالمزاد العلني.
تقرر لجنة الدائنين طريقة التسييل وتوقيته بناءً على اقتراح مأموري تصفية الصلح الواقي.
العقارات المرهونة:
المادة 309/f- مضافة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 84
فيما عدا الحالات التي تُنقل فيها الأموال إلى الغير، لا يجوز لمأموري تصفية الصلح الواقي بيع العقارات المرهونة بالتراضي إلا بموافقة الدائنين المرتهنين الذين لا يتمكنون من استيفاء ديونهم من ثمن بيع العقار المرهون. وفي غير ذلك، لا يجوز تسييل هذه العقارات إلا بالمزاد العلني. ويُحدَّد وجود حقوق الارتفاق والأعباء العقارية والرهون الرسمية والحقوق الشخصية المؤشَّر عليها على العقار ومرتبتها وفقًا لقائمة الترتيب.
رهون المنقولات:
المادة 309/g- مضافة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 84
لا يُلزَم الدائنون الذين ضُمنت ديونهم برهن منقول بتسليم المنقولات المرهونة إلى مأموري تصفية الصلح الواقي. وما لم يُنص في الصلح الواقي على مدة أخرى، يجوز للدائنين المرتهنين تسييل المنقول المرهون في الوقت الذي يرونه مناسبًا، عن طريق تسييل الرهن، أو بالبيع بالتراضي أو بالبيع في البورصة إذا مُنحوا الصلاحية بذلك في عقد الرهن.
غير أنه إذا كان تسييل الرهن في مصلحة كتلة الصلح الواقي، جاز لمأموري تصفية الصلح الواقي أن يأذنوا للدائن المرتهن بتسييل المال المرهون خلال ستة أشهر. وينذر مأمورو تصفية الصلح الواقي الدائنَ المرتهن، مع تذكيره كذلك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 289 من قانون العقوبات التركي رقم 5237 المؤرخ في 26/9/2004، بأن يسلمهم المال المرهون إذا لم يُتم إجراء التسييل خلال هذه المدة، وبأنه يُحرم من حق الأولوية إذا لم يسلمه دون سبب مشروع.
نقل الحقوق المتنازع عليها أو المتعذر تحصيلها إلى الدائنين:
المادة 309/ğ- مضافة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 84
إذا تنازلت لجنة الدائنين، بناءً على اقتراح مأموري تصفية الصلح الواقي، عن دَين متنازع عليه أو متعذر التحصيل، ولا سيما دعوى الإبطال أو دعوى المسؤولية ضد أجهزة المدين أو العاملين لديه، فإنها تُعلم الدائنين بذلك كتابةً أو بطريق الإعلان، وتعرض عليهم نقل حق متابعة هذه الادعاءات وفقًا للمادة 245.
توزيع الأموال:
المادة 309/h- مضافة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 84
يُعِدّ مأمورو تصفية الصلح الواقي، قبل كل توزيع ولو كان مؤقتًا، قائمة توزيع، ويُبلغون كل دائن بمقدار حصته؛ ويضع مأمورو تصفية الصلح الواقي قائمة التوزيع تحت تصرف الدائنين للاطلاع عليها في دائرة الإفلاس لمدة عشرة أيام. ويجوز سلوك طريق الشكوى ضد قائمة التوزيع.
يودِع مأمورو تصفية الصلح الواقي لدى دائرة الإفلاس، مع قائمة التوزيع، الحساب الختامي المتضمن للمصروفات أيضًا.
العجز في الرهن:
المادة 309/ı- مضافة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 84
يشارك الدائنون المرتهنون الذين سُيِّل رهنهم وقت إيداع قائمة التوزيع المؤقتة في التوزيع المؤقت عن الجزء غير المغطى من ديونهم. ويحدد مأمورو تصفية الصلح الواقي الجزء غير المغطى، ويجوز سلوك طريق الشكوى ضد هذا القرار.
إذا لم يكن الرهن قد سُيِّل وقت إيداع قائمة التوزيع المؤقتة، يشارك الدائن المرتهن في التوزيع عن المبلغ الذي قدّر المفوض أنه سيبقى غير مغطى. ويستحق الدائن المرتهن الذي يُثبت أن الثمن المتحصَّل من تسييل الرهن قد جاء دون المبلغ المقدَّر المدفوعاتِ المقابلة لذلك.
إذا تجاوز مجموع الثمن المتحصَّل من تسييل الرهن والمدفوعات المؤقتة التي جرت حتى ذلك الحين مبلغَ الدين، وجب على الدائن المرتهن ردّ الزيادة.
الإيداع:
المادة 309/i- مضافة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 84
تُودَع في مصرف، وفقًا لأحكام المادة 9، الحصص التي لم يحصّلها أصحاب الحق خلال المدة التي يحددها مأمورو تصفية الصلح الواقي.
تتولى دائرة الإفلاس توزيع الحصص التي لم يحصّلها أصحاب الحق خلال خمس سنوات؛ وتُطبَّق المادة 255 بطريق القياس.
تقرير النشاط:
المادة 309/j- مضافة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 84
عند انتهاء التصفية، يُعِدّ مأمورو تصفية الصلح الواقي تقريرًا نهائيًا. ويُعرض هذا التقرير النهائي على لجنة الدائنين للموافقة عليه. وترسل اللجنة التقرير النهائي الذي وافقت عليه إلى المحكمة التجارية بوصفها جهة التصديق، وتضعه جهة التصديق تحت تصرف الدائنين للاطلاع عليه.
إذا استمرت التصفية أكثر من سنة، يُعِدّ مأمورو تصفية الصلح الواقي كل سنة، في موعد أقصاه نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر)، قائمة تبيّن حالة الذمة المالية المصفّاة والأموال التي لم تُسيَّل بعد، وتقريرًا عن أنشطتهم، ويودعونهما لدى لجنة الدائنين. وتُقدَّم هذه القائمة وهذا التقرير، بواسطة لجنة الدائنين، إلى جهة التصديق لوضعهما تحت تصرف الدائنين للاطلاع عليهما حتى نهاية شهر شباط (فبراير) من السنة التالية.
إبطال التصرفات القانونية:
المادة 309/k- مضافة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 84
تخضع التصرفات القانونية التي أجراها المدين قبل التصديق على الصلح الواقي للإبطال وفقًا للمواد من 277 إلى 284.
الفقرة الثانية معدَّلة: 28/2/2018، القانون رقم 7101، المادة 43 يحل تاريخ منح مهلة الصلح الواقي المؤقتة محل الحجز أو افتتاح الإفلاس في حساب مدد رفع دعوى الإبطال.
إذا كان من الممكن تحقيق رفض الطلبات الموجهة إلى كتلة الصلح الواقي كليًا أو جزئيًا عن طريق إبطال التصرف، كان مأمورو تصفية الصلح الواقي مخوَّلين وملزمين بطلب الإبطال عن طريق الدفع.
الأحكام المشتركة الواجبة التطبيق:
المادة 309/l- مضافة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 84
ما لم يتعارض ذلك مع طبيعته، تُطبَّق المواد من 285 إلى 308/g على الصلح الواقي عن طريق التخلي عن الذمة المالية أيضًا.
خامسًا. إعادة هيكلة شركات الأموال والتعاونيات عن طريق التسوية
إعادة الهيكلة عن طريق التسوية:
المادة 309/m- مضافة: 12/2/2004، القانون رقم 5092، المادة 8
يجوز لشركة الأموال أو التعاونية العاجزة عن سداد ديونها النقدية المستحقة، أو التي لا تكفي موجوداتها وحقوقها لتغطية ديونها، أو التي يُرجَّح بقوة أن تواجه خطر الوقوع في إحدى هاتين الحالتين، أن تتقدم إلى محكمة الدرجة الأولى التجارية في المكان الذي يقع فيه مركز أعمالها بطلب إعادة الهيكلة عن طريق التسوية، مرفقًا بمشروع إعادة هيكلة جرى التفاوض عليه مسبقًا وقَبِله الدائنون المتأثرون بالمشروع بالأغلبية اللازمة.
يُقصد بمصطلح "الدائنون المتأثرون بالمشروع" الوارد في المواد من 309/m إلى 309/ü الدائنون الذين ستُعاد هيكلة ديونهم أو حقوقهم أو مصالحهم بموجب مشروع إعادة الهيكلة.
يُقصد بمصطلح "الأغلبية اللازمة" الأغلبيةُ اللازمة لقبول المشروع، المكوَّنة ممن يزيدون على نصف عدد الدائنين المتأثرين بالمشروع والمشاركين في التصويت، ويمثلون ثلثي ديون الدائنين المصوِّتين على الأقل. وإذا تضمن المشروع أكثر من فئة واحدة من الدائنين، وجب أن تكون كل فئة من الدائنين قد قبلت المشروع في داخلها بالأغلبية اللازمة.
مشروع إعادة الهيكلة:
المادة 309/n- مضافة: 12/2/2004، القانون رقم 5092، المادة 8
يتضمن مشروع إعادة الهيكلة الذي يُقدَّم إلى محكمة الدرجة الأولى التجارية المسائل الآتية:
1- الشروط التي سيخضع لها الدائنون المتأثرون بالمشروع، وكيفية تحقيق المساواة بين الدائنين ذوي الديون المتماثلة.
2- أثر المشروع على العقود التي يكون المدين طرفًا فيها.
3- أثر المشروع على سلطة المدين في التصرف في ذمته المالية.
4- ما إذا كان المدين سيلجأ إلى مصادر تمويل كالقروض، إذا رُئي ذلك لازمًا لإعادة هيكلة الديون.
5- الوسائل التي من شأنها ضمان قابلية المشروع للتطبيق، مثل نقل منشأة المدين جزئيًا أو كليًا، أو اندماجها مع شركة أو شركات أخرى، أو تعديل هيكل رأسمالها أو نظامها الأساسي، أو تعيين الأشخاص الذين سيشاركون في إدارة المنشأة المدينة، أو تمديد آجال الديون، أو تعديل أسعار الفائدة، أو إصدار الأوراق المالية.
6- الجهة التي ستراقب تنفيذ المشروع بعد قرار التصديق وكيفية هذه المراقبة.
7- أن دَين الدائن الرافض للمشروع يخضع لمعاملة متساوية مع الديون المماثلة له في طبيعتها، ما لم يقبل هذا الدائن صراحةً أقل من الحق المقرر لفئته في المشروع.
يجوز للمشروع أن يجمع الدائنين في أكثر من فئة، بشرط أن تُدرج الديون المتماثلة إلى حد كبير في طبيعتها القانونية في الفئة نفسها.
المستندات الواجب إرفاقها بالطلب:
المادة 309/o- مضافة: 12/2/2004، القانون رقم 5092، المادة 8
المستندات الواجب إرفاقها بالطلب هي:
1- مشروع إعادة الهيكلة.
2- المستندات المبيِّنة للوضع المالي للمدين، والميزانية العمومية المفصلة، وقائمة تبيّن حالة دفاتره، وقائمة الدخل، وغيرها من المعلومات والمستندات الموضِّحة للوضع المالي للمدين.
3- المستندات التي تبيّن أن المشروع سيعيد إلى المدين قدرته على الوفاء ويجعله في وضع يمكّنه من سداد ديونه المستحقة وفقًا لخطة السداد وتحقيق التدفق النقدي.
4- قائمة بالدائنين المتأثرين وغير المتأثرين بالمشروع وبديونهم.
5- الإيضاحات التي تصف مسار التفاوض السابق على تقديم الطلب، بما في ذلك الأدلة التي تبيّن أن الإعلام الكافي الذي يمكّن الدائنين المتأثرين بالمشروع من اتخاذ قرار بشأنه قد تم بوسائل مناسبة كالرسالة المسجلة بعلم الوصول أو الإنذار بواسطة الكاتب العدل.
6- المحاضر المتضمنة إقرارات الدائنين المتأثرين بالمشروع الموافقين عليه، المصدَّق توقيعها وتاريخها من الكاتب العدل.
7- مستند يبيّن على نحو مقارن المبلغ الذي سيحصل عليه الدائنون بموجب المشروع والمبلغ المحتمل الذي قد يحصلون عليه في حالة إفلاس المدين.
8- قائمة تبيّن تحقق شرط الأغلبية من حيث العدد والمبلغ.
9- تقارير التحليل المالي ومستنداتها، المعدَّة من قِبَل مؤسسة تدقيق مستقلة حائزة للمؤهلات اللازمة، والتي تبيّن أن المدين يمكن أن يستعيد قدرته على الوفاء وأن امتثاله للشروط الواردة في المشروع ممكن.
الإجراءات والتدابير التي تتخذها المحكمة عند تقديم الطلب وفي الفترة الانتقالية:
المادة 309/ö- مضافة: 12/2/2004، القانون رقم 5092، المادة 8
تحدد المحكمة موعد الجلسة التي تُعقد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب؛ وتُعلن الطلب وفقًا للإجراء المنصوص عليه في المادة 288، وتبلّغه إلى جميع الدائنين المتأثرين بالمشروع المعروفة عناوينهم. ويُبيَّن في الإعلان والتبليغ نطاق الطلب ونتائجه، والتاريخ الذي يمكن ابتداءً منه الاطلاع على ملف الطلب ومكانه، ويوم الجلسة وساعتها التي يجوز فيها إبداء الاعتراضات.
وتتخذ المحكمة فضلًا عن ذلك، بناءً على طلب المدين أو أحد الدائنين، فورًا التدابير التي تراها لازمة لحماية الذمة المالية للمدين وبالنسبة لأنشطة المدين، للفترة الممتدة حتى صدور القرار النهائي في الطلب. وفي هذه الحالة، يجوز للمحكمة أن تحدد موعدًا آخر للجلسة دون انتظار موعد الجلسة المحدد، وأن تعيّن مراقبًا أو أكثر للفترة الانتقالية يختارهم الدائنون والمدين، من ذوي المعرفة والخبرة اللازمتين والمؤهلات المطلوبة، يتولون بأنفسهم تسيير أنشطة المدين وإدارتها أو يراقبون هذه الأنشطة، من تاريخ تعيينهم حتى صدور القرار بالتصديق على المشروع أو رفضه. وفي الحالات التي لا يختار فيها الدائنون والمدين مراقبًا للفترة الانتقالية أو لا يتفقون على أي مراقب، بينما تقتضي الظروف تعيين مراقب للفترة الانتقالية، يجوز للمحكمة أن تعيّن من تلقاء نفسها مراقبًا أو أكثر للفترة الانتقالية تُحدَّد مؤهلاتهم وصلاحياتهم بلائحة.
يجوز للمحكمة أن تقرر، للفترة الانتقالية، وقف إجراءات التنفيذ التي باشرها الدائنون المتأثرون بالمشروع ضد المدين والدعاوى المتعلقة بهذه الإجراءات، بما يشمل الإجراءات والدعاوى المتخذة وفقًا للقانون رقم 6183 بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة، وحظر مباشرة إجراءات تنفيذ جديدة على الدائنين المتأثرين، وعدم تنفيذ قرارات التدابير الاحتياطية والحجز الاحتياطي. وفي هذه الحالة، لا تسري مدد التقادم ومدد السقوط التي يمكن قطعها بإجراء من إجراءات التنفيذ.
يجوز للمدين في الفترة الانتقالية اللجوء إلى أدوات تمويل كالقروض إذا كان ذلك ضروريًا لاستمرار المنشأة، أو رُئي لازمًا لحماية قيمة ذمته المالية أو زيادتها. وإذا اقتضى استخدام مصدر التمويل تقديم ضمان، يُقدَّم هذا الضمان أولًا على أموال المدين المنقولة أو العقارية التي لم يُنشأ عليها رهن من قبل.
يشمل مصطلح مصدر التمويل أيضًا من يزوّدون المدين بالسلع والخدمات اللازمة لممارسة المنشأة نشاطها، كالمواد الخام.
فحص المحكمة للطلب وطرق الطعن:
المادة 309/p- مضافة: 12/2/2004، القانون رقم 5092، المادة 8
تستمع المحكمة في جلسة التصديق إلى مراقب الفترة الانتقالية والمسؤولين المخوَّلين في المنشأة المدينة والدائنين الحاضرين في الجلسة. وإذا ثبت للمحكمة أن المدين قد تقدم بطلب إعادة الهيكلة بحسن نية، وأن الشروط الواردة في المواد من 309/m إلى 309/o قد استوفيت، وأن المبلغ الذي سيحصل عليه كل دائن رفض المشروع بموجب المشروع يساوي على الأقل المبلغ الذي كان سيحصل عليه في نهاية تصفية الإفلاس، قررت التصديق على الطلب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا قررت رفضه.
يجوز للمحكمة، مع قرار التصديق، ومع مراعاة آراء المدين والدائنين في هذا الشأن، أن تعيّن مراقبًا أو أكثر للمشروع تقتصر صلاحياتهم على مراقبة الأسس المتعلقة بتنفيذ المشروع ورفع تقارير منتظمة إلى الدائنين عن الوضع. وإذا لم يختر المدين والدائنون مراقبًا أو لم يتفقوا على أي مراقب، جاز للمحكمة أن تعيّن من تلقاء نفسها مراقبًا تُحدَّد مؤهلاته ونطاق مهامه بلائحة.
الفقرة الثالثة معدَّلة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 2 يجوز للمدين وللدائنين الذين أبدوا اعتراضًا في أثناء جلسة التصديق الطعن بالاستئناف في قرار التصديق أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ، والطعن بالنقض في القرار الصادر بعد النظر في الاستئناف خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ.
يخضع اعتراض الأطراف والاستئناف والطعن بالنقض لرسم مقطوع.
آثار القرار:
المادة 309/r- مضافة: 12/2/2004، القانون رقم 5092، المادة 8
يبدأ مشروع إعادة الهيكلة في ترتيب جميع أحكامه وآثاره اعتبارًا من لحظة صدور القرار بالتصديق على الطلب. وتتقدم شروط المشروع على جميع الأحكام التعاقدية المبرمة مع الدائنين المتأثرين بالمشروع.
عند نقض القرار من قِبَل محكمة النقض في نهاية النظر في الطعن، يتوقف تنفيذ قرار التصديق على المشروع تلقائيًا. وتظل الإجراءات التي اتُّخذت حتى صدور قرار النقض محتفظة بصحتها.
بصرف النظر عن كون الأطراف متأثرين بالمشروع أو لا، إذا تضمنت العقود التي يكون المدين طرفًا فيها أحكامًا قد تؤدي إلى تعديل العقد أو فسخه، أو أحكامًا تقضي بأن لجوء المدين إلى إعادة الهيكلة يشكل حالة تأخر أو مخالفة للعقد، فلا تُطبَّق هذه الأحكام في حالة لجوء المدين إلى إعادة الهيكلة.
في حالة صدور قرار المحكمة برفض طلب التصديق على الطلب، تُرفع التدابير التي أمرت بها المحكمة، ويُستأنف السير في الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموقوفة.
فسخ إعادة الهيكلة عن طريق التسوية:
المادة 309/s- مضافة: 12/2/2004، القانون رقم 5092، المادة 8
تُطبَّق قياسًا المادة 308/e والفقرة الأولى من المادة 308/f في إعادة هيكلة شركات الأموال والتعاونيات عن طريق التسوية. وإذا تقرر فسخ إعادة الهيكلة كليًا واكتسب هذا القرار الدرجة القطعية، تُعلن المحكمة الوضع وفقًا للإجراء المنصوص عليه في المادة 288. ويجوز للدائنين المتأثرين بالمشروع، خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان، أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرت قرار التصديق الحكم فورًا بإفلاس المدين.
تعديل مشروع إعادة الهيكلة عن طريق التسوية:
المادة 309/ş- مضافة: 12/2/2004، القانون رقم 5092، المادة 8
في حالة الإخلال بجزء من المشروع، إذا كان هذا الإخلال لا يمس إلا بعض الدائنين، واتفق هؤلاء الدائنون الذين أُخلّ بحقوقهم مع المدين على تعديل المشروع، يُعرض المشروع المعدَّل على المحكمة للتصديق عليه. وإذا كان هذا التعديل ضروريًا لاستمرار المشروع، ولم يكن المشروع المعدَّل يضع الدائنين الذين أُخلّ بحقوقهم في وضع أفضل من سائر الدائنين المتأثرين بالمشروع، تصدّق المحكمة على المشروع المعدَّل. ويُطبَّق الإجراء المتعلق بالتصديق على مشروع إعادة الهيكلة على تعديل المشروع أيضًا.
الإخلال بمشروع إعادة الهيكلة عن طريق التسوية وأحكام متفرقة:
المادة 309/t- مضافة: 12/2/2004، القانون رقم 5092، المادة 8
إذا لم يفِ المدين بالتزاماته الناشئة عن المشروع كليًا أو جزئيًا في موعدها، يُبلِّغ مراقب المشروع أو المدين أو الدائنون المتأثرون بالمشروع الوضعَ إلى المحكمة التي صدّقت على المشروع. ويثبت الحق نفسه أيضًا للدائن الذي وفّر للمدين، قبل التصديق على المشروع، مصدر تمويل كالقرض، بضمان أو بدون ضمان، ولم يتمكن من الحصول على دَينه الناشئ عن ذلك جزئيًا أو كليًا. وبناءً على هذا التبليغ، تتخذ المحكمة تدابير الحفظ اللازمة لحماية الذمة المالية للمدين، بما في ذلك التدابير المانعة لتصرفات المدين في ذمته المالية، وتحدد موعدًا للجلسة وتعلنه وفقًا للإجراء المنصوص عليه في المادة 288. وبعد فحص الاعتراضات المقدمة من الدائنين المتأثرين أو غير المتأثرين بالمشروع، تقضي المحكمة فورًا بإفلاس المدين متى ثبت لها أن المدين لم يفِ بالتزاماته جزئيًا أو كليًا، أو أن المشروع لم يُنفَّذ ولا مجال لتعديله، أو أن الدائن الممول لم يتمكن من الحصول على دَينه كليًا أو جزئيًا.
لا يجوز للمصارف وشركات التأمين أن تتقدم، بصفتها مدينة، بطلب إعادة هيكلة شركات الأموال والتعاونيات عن طريق التسوية.
تُطبَّق أحكام المادة 334/a على مراقب الفترة الانتقالية ومراقب المشروع.
الرسوم والإعفاءات الضريبية وشهادات الحوافز:
المادة 309/u- مضافة: 12/2/2004، القانون رقم 5092، المادة 8
في نطاق المشروع المصدَّق عليه؛
1- تُعفى الإجراءات التي ستُتخذ والأوراق التي ستُحرَّر من ضريبة الدمغة المستحقة وفقًا لقانون ضريبة الدمغة رقم 488، ومن الرسوم المستحقة وفقًا لقانون الرسوم رقم 492،
2- وتُعفى المبالغ التي يحصّلها الدائنون تحت أي مسمى كان من ضريبة المعاملات المصرفية والتأمينية المستحقة بموجب قانون ضرائب النفقات رقم 6802،
3- وتُعفى القروض الممنوحة والتي ستُمنح للمدين من صندوق دعم استخدام الموارد،
4- وتُعفى المعاملات والأوراق والقروض المماثلة الأخرى من التزامات الضرائب والرسوم والأتاوى والصناديق (باستثناء حصة المساهمة في التعليم الواجب أداؤها وفقًا للقانون رقم 4306)،
وذلك على سبيل الاستثناء.
يُطبَّق الإعفاء أيضًا في الحالات التي يتصرف فيها الدائنون في الأصول التي اكتسبوها في نطاق المشروع المصدَّق عليه.
تُعامَل مبالغ الديون التي جرى التنازل عن تحصيلها وفقًا لأحكام المشروع المصدَّق عليه، طبقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، بوصفها دَينًا عديم القيمة بالنسبة للدائن، ودَينًا متنازلًا عنه بالنسبة للمدين.
لا تُسترد الإعفاءات المطبَّقة بموجب هذه المادة حتى في حالة عدم تحقق الإجراءات التي وُضعت موضع التطبيق وفقًا لأحكام المشروع المصدَّق عليه.
تُعدّ مدد شهادات الحوافز التي حصل عليها المدينون الذين رُبطت ديونهم بخطة استهلاك جديدة بموجب مشروع إعادة الهيكلة عن طريق التسوية، ومدد تعهدات التصدير الخاصة بهم، ممددةً بقدر المدد المحددة في المشاريع.
يُستوفى رسم الكاتب العدل المتعلق بالمستندات المصدَّقة من الكاتب العدل المطلوبة في أثناء تطبيق إعادة هيكلة شركات الأموال والتعاونيات عن طريق التسوية بمبلغ مقطوع.
اللائحة:
المادة 309/ü- مضافة: 12/2/2004، القانون رقم 5092، المادة 8
تُصدر وزارة العدل، خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون، لائحة بشأن تطبيق إعادة هيكلة شركات الأموال والتعاونيات عن طريق التسوية وتضعها موضع النفاذ.
الباب الثالث عشر
الإفلاس التقصيري والإفلاس الاحتيالي
أولًا. الإفلاس التقصيري
حالات الإفلاس التقصيري:
النص التركي الأصلي
MADDE 309
(Değişik: 28/2/2018-7101/39 md.)
İflâsına hükmedilmiş olan bir borçlu konkordato talep ederse veya bu borçlunun alacaklılarından biri konkordato işlemlerinin başlatılmasını isterse, iflâs idaresi, görüşüyle beraber ikinci alacaklılar toplanmasında veya daha sonra müzakere edilmek üzere alacaklılara bu talebi bildirir.
302 ilâ 307 nci maddeler ile 308/a ilâ 308/g maddeleri burada da uygulanır. Komisere ait görevler iflâs idaresi tarafından yapılır.
Konkordato talebinin alacaklılar tarafından kabul edildiği toplantının yapıldığı tarihten, konkordatonun mahkemece tasdik edildiği tarihe kadar geçen sürede müflisin mallarının paraya çevrilmesi durur. Bu süre altı ayı geçemez.
Konkordato hakkında verilen karar iflâs idaresine bildirilir.
Konkordatonun tasdiki kararının kesinleşmesi üzerine iflâs idaresi iflâsa hükmeden mahkemeden iflâsın kaldırılmasını ister.
İflâstan sonra konkordato iflâs tasfiyesi içinde ancak bir defa istenebilir.
IV. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
Genel olarak:
Madde 309/a- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)
Malvarlığının terki suretiyle konkordato ile alacaklılara, borçlunun malvarlığı üzerinde tasarruf etmek veya bu malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişiye devretmek yetkisi verilir.
Alacaklılar haklarını konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu aracılığıyla kullanırlar. Konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu konkordato talebi hakkında karar veren alacaklılar tarafından seçilir. Konkordato tasfiye memuru asliye ticaret mahkemesinin seçime ilişkin kararı onaylamasından sonra göreve başlar. Konkordato komiseri de tasfiye memuru olabilir.
Zorunlu içeriği:
Madde 309/b- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)
Malvarlığının terki suretiyle konkordato aşağıdaki hususları içerir:
1- Alacaklıların malların tasfiyesi ya da üçüncü kişiye devri suretiyle karşılanamayan alacaklarından feragat edip etmedikleri, feragat etmiyorlarsa borçlunun sorumluluğunun ne olduğu.
2- Konkordato tasfiye memurları ile alacaklılar kurulu üyelerinin belirlenmesi ve bunların yetkileri.
3- Kanun tarafından belirlenmemişse, malların tasfiye usulü ve eğer mallar üçüncü kişiye devredilecekse, bu devrin şekli ve teminatlandırılması.
4- (Değişik: 28/2/2018-7101/41 md.) Alacaklılara yönelik ilânların ve ilgili yerlere bildirimlerin 288 inci madde uyarınca yapılacağı.
Konkordato kapsamı dışında kalan mallar varsa bunlar açıkça belirtilir.
Tasdikin sonuçları:
Madde 309/c- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)
Malvarlığının terki suretiyle konkordatonun tasdikine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren, borçlu malları üzerinde tasarruf edemez ve bu mallar hakkında tasarruf yetkisine sahip kişilerin imza yetkisi sona erer.
Borçlu ticaret siciline kayıtlı ise ticaret unvanına “konkordato tasfiyesi hâlinde” sözcükleri eklenir. Konkordato masası, konkordato kapsamına girmeyen borçlardan dolayı bu unvan altında takip edilir.
Konkordato tasfiye memurları konkordato masasının muhafazası ve paraya çevrilmesi veya lüzumu hâlinde malların devri için gerekli bütün işlemleri yerine getirir.
Konkordato tasfiye memurları mahkemelerde konkordato masasını temsil eder. 228 inci madde kıyas yoluyla uygulanır.
Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu:
Madde 309/ç- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)
Konkordato tasfiye memurları alacaklılar kurulunun nezaret ve denetimine tâbidir. Konkordato tasfiye memurlarının malvarlığının paraya çevrilmesine ilişkin kararlarına karşı öğrenilmesinden itibaren yedi gün içinde alacaklılar kurulu nezdinde itiraz edilebilir ve bu kurulun kararlarına karşı da şikâyet yoluna başvurulabilir.
8, 9, 10, 11, 21 ve 359 uncu maddeler konkordato tasfiye memurlarının işlemlerinde de kıyas yoluyla uygulanır.
Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi:
Madde 309/d- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)
Tasfiyeden elde edilen hasılatın paylaşımına katılacak olan alacaklıları ve sıralarını belirlemek üzere konkordato tasfiye memurları, alacaklılara yeni bir davet yapmaya gerek kalmaksızın, sadece ticarî defterlere ve yapılan alacak kayıtlarına dayanarak bir sıra cetveli hazırlar ve bu sıra cetvelini alacaklıların incelemesine hazır tutar.
230 ilâ 236 ncı maddeler kıyas yoluyla uygulanır.
Paraya çevirme:
Madde 309/e- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)
Konkordato masasını oluşturan malvarlığı ayrı ayrı veya bir bütün hâlinde paraya çevrilir. Paraya çevirme, eğer bir alacak söz konusu ise bu alacağın tahsili veya talep hakkının satılması, diğer mallar için pazarlık veya açık artırma yoluyla gerçekleştirilir.
Paraya çevirmenin usulü ve zamanı konkordato tasfiye memurlarının teklifi üzerine alacaklılar kurulunca kararlaştırılır.
Rehinli taşınmazlar:
Madde 309/f- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)
Malların üçüncü kişiye devredildiği hâller dışında, rehinli taşınmazların konkordato tasfiye memurları tarafından pazarlık suretiyle satışı ancak, rehinli taşınmazın satış bedelinden alacağını tahsil edemeyen rehinli alacaklıların muvafakatıyla mümkündür. Aksi takdirde, söz konusu taşınmazlar ancak açık artırma yoluyla paraya çevrilebilir. Taşınmaz üzerindeki irtifaklar, taşınmaz yükleri, ipotekler ve şerh edilmiş kişisel hakların varlığı ve sırası, sıra cetveline göre belirlenir.
Taşınır rehinleri:
Madde 309/g- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)
Alacağı taşınır rehniyle temin edilmiş olan alacaklılar rehinli taşınırları konkordato tasfiye memurlarına tevdi etmek zorunda değildirler. Konkordatoda başka bir süre öngörülmedikçe, rehinli alacaklılar rehinli taşınırı uygun gördükleri zamanda, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla veya rehin sözleşmesinde yetki verilmişse pazarlık yoluyla ya da borsada satmak suretiyle paraya çevirebilirler.
Ancak, rehnin paraya çevrilmesi konkordato masasının yararına ise, konkordato tasfiye memurları rehinli alacaklıya rehinli malı altı ay içinde paraya çevirmesi için yetki verebilir. Konkordato tasfiye memurları rehinli alacaklıya, aynı zamanda 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 289 uncu maddesinde öngörülen cezayı da hatırlatarak, bu süre içinde paraya çevirme işlemini gerçekleştirmediği takdirde rehinli malı kendilerine teslim etmesini, haklı bir sebep olmaksızın teslim etmezse rüçhan hakkından mahrum kalacağını ihtar eder.
Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri:
Madde 309/ğ- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)
Alacaklılar kurulu, konkordato tasfiye memurlarının teklifi üzerine ihtilaflı veya tahsili güç bir alacaktan, özellikle bir iptal davasından, borçlunun organlarına veya çalışanlarına karşı sorumluluk davasından vazgeçerse, alacaklıları yazıyla veya ilân yoluyla haberdar eder ve 245 inci maddeye uygun olarak bu iddiaların takibi hakkını devretmeyi teklif eder.
Paraların paylaştırılması:
Madde 309/h - (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)
Konkordato tasfiye memurları, geçici de olsa her dağıtımdan önce, bir pay cetveli düzenler ve payının miktarını her alacaklıya bildirir; konkordato tasfiye memurları pay cetvelini on gün süreyle iflâs dairesinde alacaklıların incelemesine hazır tutar. Pay cetveline karşı şikâyet yoluna başvurulabilir.
Konkordato tasfiye memurları, pay cetveli ile birlikte masrafları da içeren son hesabı iflâs dairesine tevdi ederler.
Rehin açığı:
Madde 309/ı- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)
Geçici pay cetvelinin tevdii sırasında rehni paraya çevrilmiş bulunan rehinli alacaklılar, alacaklarının açık kalan kısmı için geçici dağıtıma katılırlar. Açık kalan kısım konkordato tasfiye memurları tarafından belirlenir ve bu karara karşı şikâyet yoluna gidilebilir.
Geçici pay cetvelinin tevdii sırasında rehin paraya çevrilmemişse, rehinli alacaklı komiser tarafından açık kalacağı öngörülmüş olan miktar için dağıtıma katılır. Rehnin paraya çevrilmesinden elde edilen bedelin öngörülen miktarın altında kaldığını ispatlayan rehinli alacaklı, buna tekabül eden ödemelere hak kazanır.
Rehnin paraya çevrilmesinden elde edilen bedel ile o zamana kadar yapılan geçici ödemeler toplamı alacak tutarını aşarsa, rehinli alacaklı fazlayı iade etmek zorundadır.
Tevdi:
Madde 309/i- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)
Konkordato tasfiye memurları tarafından belirlenen sürede hak sahipleri tarafından tahsil edilmeyen paylar 9 uncu madde hükümlerine göre bankaya yatırılır.
Beş yıl içinde hak sahipleri tarafından tahsil edilmeyen paylar iflâs dairesi tarafından dağıtılır; 255 inci madde kıyas yoluyla uygulanır.
Faaliyet raporu:
Madde 309/j- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)
Tasfiye sona erince konkordato tasfiye memurları bir nihaî rapor düzenler. Bu nihaî rapor alacaklılar kurulunun onayına sunulur. Kurul onayladığı nihaî raporu tasdik makamı olan ticaret mahkemesine gönderir ve tasdik makamı da alacaklıların incelemesine hazır tutar.
Tasfiyenin bir yıldan uzun sürmesi hâlinde konkordato tasfiye memurları, her yıl en geç Aralık ayı sonuna kadar, tasfiye edilen malvarlığının ve henüz paraya çevrilmemiş malların durumunu belirten bir cetvel ve faaliyetleri hakkında bir rapor düzenleyip alacaklılar kuruluna tevdi eder. Bu cetvel ve rapor, takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar alacaklıların incelemesine hazır bulundurulmak üzere alacaklılar kurulu aracılığıyla tasdik makamına sunulur.
Hukukî işlemlerin iptali:
Madde 309/k- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)
Borçlu tarafından konkordatonun tasdikinden önce yapılmış hukukî işlemler 277 ilâ 284 üncü maddelere göre iptale tâbidir.
(Değişik ikinci fıkra: 28/2/2018-7101/43 md.) Geçici konkordato mühletinin verildiği tarih, iptal davası açma sürelerinin hesaplanmasında haczin veya iflâsın açılmasının yerini tutar.
Konkordato masasına yöneltilen taleplerin tasarrufun iptali yoluyla kısmen veya tamamen reddini sağlamak mümkün ise konkordato tasfiye memurları, def’î yoluyla iptal talebinde bulunmaya yetkili ve yükümlüdürler.
Uygulanacak ortak hükümler:
Madde 309/l- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)
Niteliğine aykırı düşmedikçe 285 ilâ 308/g maddeleri malvarlığının terki suretiyle konkordatoda da uygulanır.
V. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma:
Madde 309/m- (Ek: 12/2/2004-5092/8 md.)
Muaccel para borçlarını ödeyemeyecek durumda olan veya mevcut ve alacakları borçlarını karşılamaya yetmeyen ya da bu hallerden birine düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalması kuvvetle muhtemel olan bir sermaye şirketi veya kooperatif, önceden müzakere edilmiş ve projeden etkilenen alacaklılar tarafından gerekli çoğunluk sağlanarak kabul edilmiş olan yeniden yapılandırma projesi ile birlikte, muamele merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma için başvurabilir.
309/m ilâ 309/ü maddelerinde geçen “projeden etkilenen alacaklılar” terimi, yeniden yapılandırma projesi ile alacakları, hakları veya menfaatleri yeniden yapılandırılacak alacaklıları ifade eder.
“Gerekli çoğunluk” terimi, projeden etkilenip oylamaya katılan alacaklıların sayı itibarıyla en az yarısını aşan ve oy kullanan alacaklıların alacaklarının en az üçte ikisini oluşturan ve projenin kabulü için gerekli olan çoğunluğu ifade eder. Projenin birden fazla alacaklı sınıfı içermesi hâlinde, her alacaklı sınıfının kendi içinde projeyi gerekli çoğunluk ile kabul etmiş olması gerekir.
Yeniden yapılandırma projesi:
Madde 309/n- (Ek: 12/2/2004-5092/8 md.)
Asliye ticaret mahkemesine sunulacak yeniden yapılandırma projesi, aşağıdaki hususları içerir:
1- Projeden etkilenen alacaklıların tâbi olacağı koşullar ve benzer alacaklara sahip olan alacaklılar arasında eşitliğin ne şekilde sağlanacağı.
2- Projenin, borçlunun taraf olduğu sözleşmelere etkisi.
3- Projenin, borçlunun malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisine etkisi.
4- Borçların yeniden yapılandırılması için gerekli görülüyorsa, borçlunun kredi gibi finansman kaynaklarına başvurup başvurmayacağı.
5- Borçlunun işletmesinin kısmen ya da tamamen devri, diğer bir şirket veya şirketlerle birleşmesi, sermaye yapısının veya ana sözleşmesinin değiştirilmesi, borçlu işletmenin yönetiminde yer alacak kişilerin belirlenmesi, borçların vadelerinin uzatılması, faiz oranlarının değiştirilmesi, menkul kıymet ihracı gibi projenin uygulanabilirliğini sağlayabilecek yöntemler.
6- Tasdik kararından sonra projenin uygulanmasının kim tarafından ve nasıl denetleneceği.
7- Projeyi reddeden alacaklının alacağının, bu alacaklı projede kendi sınıfı için öngörülen haktan daha azını açıkça kabul etmediği sürece, nitelik itibarıyla benzerlik gösteren alacaklarla eşit muameleye tâbi olacağı.
Hukukî nitelikleri büyük ölçüde birbirine benzer olan alacakların aynı sınıfta yer almaları şartıyla, proje, alacaklıları birden fazla sınıf içerisinde gruplandırabilir.
Başvuruya eklenecek belgeler:
Madde 309/o- (Ek: 12/2/2004-5092/8 md.)
Başvuruya eklenecek belgeler şunlardır:
1- Yeniden yapılandırma projesi.
2- Borçlunun malî durumunu gösterir belgeler, ayrıntılı bilanço, defterlerinin vaziyetini bildiren bir cetvel, gelir tablosu ve borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler.
3- Projenin, borçluyu yeniden ödeme kabiliyetine kavuşturarak muaccel borçlarını ödeme plânına göre ödeyebilecek ve nakit akışını gerçekleştirecek duruma getireceğini gösteren belgeler.
4- Projeden etkilenen ve etkilenmeyen alacaklılar ile bunların alacaklarının listesi.
5- Başvuru öncesi müzakere sürecini tanımlayan ve projeden etkilenen alacaklıların proje hakkında karar vermelerine olanak sağlayan yeterli bilgilendirmenin iadeli taahhütlü mektup ya da noter ihbarnamesi gibi uygun araçlarla yerine getirildiğini gösteren delilleri de içeren açıklamalar.
6- Projeden etkilenip de onay veren alacaklıların, bu beyanlarını içeren, imzası ve tarihi noterlikçe onaylı tutanaklar.
7- Projeye göre alacaklıların eline geçecek miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren belge.
8- Sayı ve meblağ itibarıyla çoğunluk koşulunun gerçekleştiğini gösteren cetvel.
9- Borçlunun ödeme kabiliyetine kavuşabileceğini ve projede yer alan koşullara uymasının mümkün olduğunu gösteren ve gerekli nitelikleri haiz bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanmış bulunan finansal analiz raporları ile dayanakları.
Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve alınacak tedbirler:
Madde 309/ö- 4(Ek: 12/2/2004-5092/8 md.)
Mahkeme, başvurudan itibaren otuz gün içinde gerçekleşecek olan duruşmanın gününü belirler; başvuruyu, 288 inci maddede öngörülen usule göre ilânen duyurur ve projeden etkilenip adresi bilinen tüm alacaklılara tebliğ eder. Yapılacak olan ilân ve tebligatta, başvurunun kapsam ve sonuçları, başvuru dosyasının hangi tarihten itibaren nerede görülebileceği ve itirazların da ileri sürülebileceği duruşmanın günü ve saati gösterilir.
Mahkeme, ayrıca, borçlunun veya alacaklılardan birinin talebi üzerine, başvuru hakkında verilecek nihai kararın verilmesine kadar geçecek olan dönem için borçlunun malvarlığını korumaya yönelik ve borçlunun faaliyetleri bakımından gerekli gördüğü tedbirleri derhal alır. Bu durumda mahkeme, tespit edilen duruşma gününü beklemeksizin ayrıca bir duruşma günü tayin edebilir, alacaklılar ve borçlu tarafından seçilmiş, atanmasından projenin tasdikine veya reddine ilişkin kararın verilmesine kadar borçlunun faaliyetlerinin sevk ve idaresini bizzat üstlenecek ya da bu faaliyetleri denetleyecek olan ve lazım gelen bilgi ve tecrübeye sahip ve gerekli nitelikleri haiz bir veya birkaç ara dönem denetçisi tayin edebilir. Alacaklılar ve borçlunun ara dönem denetçisi seçmedikleri ya da herhangi bir denetçi üzerinde anlaşmaya varamadıkları, ancak şartların ara dönem denetçisi atanmasını gerekli kıldığı hallerde mahkeme, niteliği ve yetkileri yönetmelikle belirlenecek olan bir veya birkaç ara dönem denetçisini re’sen atayabilir.
Mahkeme, projeden etkilenen alacaklıların borçluya karşı başlattıkları takiplerin ve bu takiplerle ilgili olan davaların, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipleri ve davaları da kapsayacak şekilde durdurulmasına, yeni icra takibi yapılmasının etkilenen alacaklılar için yasaklanmasına, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının uygulanmamasına ara dönem için karar verebilir. Bu durumda, bir takip muamelesiyle kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren süreler işlemez.
Ara dönemde borçlu, işletmenin devamı için zorunluysa veya malvarlığının kıymetinin korunması ya da artırılması için gerekli görülmesi hâlinde, kredi gibi finansman araçlarına başvurabilir. Bir finansman kaynağının kullanılabilmesi için teminat verilmesi gerekiyorsa, bu teminat öncelikle borçlunun daha önce üzerinde rehin tesis edilmemiş taşınır veya taşınmaz malları üzerinde sağlanır.
Finansman kaynağı terimi, borçluya hammadde gibi işletmenin faaliyet gösterebilmesi için gerekli mal ve hizmetleri sağlayanları da kapsar.
Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları:
Madde 309/p- (Ek: 12/2/2004-5092/8 md.)
Tasdik duruşmasında mahkeme, ara dönem denetçisini, borçlu işletmenin yetkililerini ve duruşmada hazır bulunan alacaklıları dinler. Mahkeme, borçlunun yeniden yapılandırmaya iyiniyetle başvurduğunu, 309/m ilâ 309/o maddelerindeki şartların yerine geldiğini ve projeyi reddetmiş olan her alacaklının projeyle eline geçecek miktarın en az iflâs tasfiyesi sonunda eline geçecek miktara eşit olduğunu tespit ettiği takdirde, en geç otuz gün içinde başvurunun tasdikine, aksi halde reddine karar verir.
Mahkeme, tasdik kararı ile birlikte, borçlu ile alacaklıların bu konudaki görüşlerini de dikkate alarak, yetkileri sadece projenin yerine getirilmesine ilişkin esasları denetleyip alacaklılara durumu düzenli olarak rapor etmekten ibaret olan bir veya birkaç proje denetçisi tayin edebilir. Borçlu ve alacaklılar, denetçi seçmedikleri ya da herhangi bir denetçi üzerinde anlaşmaya varamadıkları takdirde, mahkeme, nitelikleri ve görev alanı yönetmelikle belirlenecek olan bir denetçiyi re’sen atayabilir.
(Değişik üçüncü fıkra:2/3/2024-7499/2 md.) Tasdik veya ret kararına karşı borçlu ve tasdik duruşması sırasında itirazda bulunmuş olan alacaklılar; tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna, istinaf incelemesi üzerine verilen karara karşı da tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz yoluna başvurabilir.
Tarafların itirazı ile istinaf ve temyiz maktu harca tâbidir.
Kararın sonuçları:
Madde 309/r- (Ek: 12/2/2004-5092/8 md.)
Yeniden yapılandırma projesi, tüm hüküm ve sonuçlarını, başvurunun tasdikine ilişkin kararın verildiği andan itibaren doğurmaya başlar. Projenin koşulları, projeden etkilenen alacaklılarla yapılmış olan tüm sözleşme hükümlerinden önce gelir.
Kararın temyiz incelemesi sonunda Yargıtayca bozulması üzerine, projenin tasdik kararının icrası kendiliğinden durur. Bozma kararına kadar yapılan işlemler geçerliliğini muhafaza eder.
Projeden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu sözleşmelerde projenin tadiline veya feshine yol açabilecek veyahut borçlunun yeniden yapılandırma yoluna başvurmasının temerrüt hali oluşturacağına ya da akde aykırılık teşkil edeceğine ilişkin hükümler bulunması hâlinde, bu hükümler borçlunun yeniden yapılandırma yoluna başvurması durumunda uygulanmaz.
Başvurunun tasdiki talebinin reddine ilişkin mahkeme kararının verilmesi hâlinde, mahkemece verilmiş tedbirler kalkar, durmuş olan dava ve takiplere devam edilir.
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi:
Madde 309/s- (Ek: 12/2/2004-5092/8 md.)
Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında, 308/e maddesi ile 308/f maddesinin birinci fıkrası kıyasen uygulanır. Yeniden yapılandırmanın tamamen feshine karar verilir ve bu karar kesinleşirse, durum mahkemece 288 inci maddede öngörülen usule göre ilânen duyurulur. İlândan itibaren on gün içinde, projeden etkilenen alacaklılar tasdik kararını vermiş olan mahkemeden borçlunun derhal iflâsına karar verilmesini isteyebilirler.
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili:
Madde 309/ş- (Ek: 12/2/2004-5092/8 md.)
Projenin bir kısmının ihlâli hâlinde, bu ihlâl sadece bazı alacaklıları etkiliyorsa, hakları ihlâl edilen bu alacaklıların borçlu ile projenin tadili konusunda anlaşmaya varmaları durumunda, tadil edilmiş proje mahkemenin tasdikine sunulur. Projenin devamı için bu tadilatın yapılması zorunlu ise ve tadil edilmiş proje hakları ihlâl edilmiş olan alacaklıları projeden etkilenen diğer alacaklılardan daha uygun bir duruma getirmiyorsa, mahkeme tadil edilmiş projeyi tasdik eder. Yeniden yapılandırma projesinin tasdikine ilişkin usul projenin tadili hakkında da uygulanır.
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli ve muhtelif hükümler:
Madde 309/t- (Ek: 12/2/2004-5092/8 md.)
Borçlunun projeden doğan yükümlülüklerini tamamen veya kısmen zamanında yerine getirmemesi hâlinde durum proje denetçisi, borçlu veya projeden etkilenen alacaklılar tarafından projeyi tasdik etmiş olan mahkemeye bildirilir. Aynı hak, projenin tasdikinden önce borçluya teminat mukabili veya teminatsız olarak kredi gibi finansman kaynağı yaratıp bundan kaynaklanan alacağını kısmen veya tamamen elde edemeyen alacaklı için de söz konusudur. Bu bildirim üzerine mahkeme, borçlunun malvarlığının korunabilmesi için, borçlunun malvarlığı üzerindeki tasarruflarını önleyici tedbirler de dahil olmak üzere, gerekli muhafaza tedbirlerini alır ve bir duruşma günü tayin ederek 288 inci maddede öngörülen usule göre ilânen duyurur. Mahkeme, projeden etkilenen veya etkilenmeyen alacaklıların vakî itirazlarını inceledikten sonra, borçlunun yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediğini, projenin uygulanmayıp tadilinin de söz konusu olmadığını veya finansman alacaklısının alacağını tamamen ya da kısmen elde edemediğini tespit edince derhal borçlunun iflâsına hükmeder.
Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasına, bankalar ve sigorta şirketleri borçlu sıfatı ile başvuramazlar.
Ara dönem denetçisi ve proje denetçisi hakkında 334/a madde hükümleri uygulanır.
Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri:
Madde 309/u- (Ek: 12/2/2004-5092/8 md.)
Tasdik edilen proje kapsamındaki;
1- Yapılacak işlemler ve düzenlenecek kâğıtlar, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre ödenecek damga vergisi ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlardan,
2- Alacaklılar tarafından her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden,
3- Borçluya kullandırılan ve kullandırılacak krediler, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan,
4- Diğer benzeri işlemler, kâğıtlar ve krediler vergi, resim, harç ve fon yükümlülüklerinden (4306 sayılı Kanun uyarınca ödenmesi gereken Eğitime Katkı Payı hariç),
İstisna edilmiştir.
İstisna, alacaklıların tasdik edilen proje kapsamında edindikleri varlıkları elden çıkardıkları hallerde de uygulanır.
Tasdik edilen proje hükümleri uyarınca tahsilinden vazgeçilen alacak tutarları 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre alacaklı için değersiz alacak, borçlu için ise vazgeçilen alacak olarak dikkate alınır.
Tasdik edilen proje hükümleri uyarınca uygulamaya konulan işlemlerin gerçekleşmemesi hâlinde dahi, bu madde uyarınca uygulanmış istisnalar geri alınmaz.
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesine göre borçları yeni bir itfa plânına bağlanan borçlular tarafından alınmış olan teşvik belgelerinin süreleri ile ihracat taahhüt süreleri, projeler ile belirlenen süreler kadar uzatılmış sayılır.
Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasının uygulanması sırasında aranacak noter onaylı belgelere ilişkin noter harcı maktu olarak alınır.
Yönetmelik:
Madde 309/ü- (Ek: 12/2/2004-5092/8 md.)
Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde Adalet Bakanlığınca sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasının uygulanmasına ilişkin yönetmelik yürürlüğe konulur.
ON ÜÇÜNCÜ BAP
Taksiratlı ve hileli iflas
I – TAKSİRATLI İFLAS
Taksiratlı iflas halleri: