القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 319

بعد أن تجري محكمة التنفيذ التحقيقات التي تراها لازمة، إذا لم يبدُ طلب المهلة لأول وهلة عديم الأساس، حددت يومًا ودعت جميع الدائنين لذلك اليوم بطريق الإعلان، واستعانت بالخبراء عند الاقتضاء.

للدائنين أن يطّلعوا على الملف قبل اليوم المحدد، ولهم كذلك صلاحية إبداء اعتراضاتهم الكتابية على طلب المهلة.

تُصدر محكمة التنفيذ قرارها في مدة قصيرة، ويجوز لها مع منح المهلة أن تُلزم المدين بالسداد على قسط واحد أو أقساط متعددة.

النص التركي الأصلي

MADDE 319

İcra mahkemesi lüzum gördüğü tahkikleri de yaptıktan sonra mühlet talebi ilk bakışta esassız gibi görünmezse bir gün tayin ve o gün için ilan tarikiyle bütün alacaklıları davet ve icabında ehli hibreye de müracaat eyler.

Alacaklılar tayin olunan günden evvel dosyayı tetkik edebilirler; alacaklıların mühlet talebine karşı tahriri itirazlarını dermeyan etmek yetkileri de vardır.

İcra mahkemesi kısa bir müddette kararını verir; mühlet vermekle beraber borçluyu bir veya mütaaddit taksitlerle ödemeğe de mecbur edebilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.