يجوز لمحكمة التنفيذ عند منح المهلة الاستثنائية أن تقرر أن المدين لا يجوز له، بدون موافقة المفوض أو موافقة محكمة التنفيذ ذاتها إن لم يوجد مفوض، أن ينقل ملكية عقاراته أو ينشئ عليها حقوقًا عينية أو يرتب رهونًا أو يجري تصرفات بغير عوض، ولا أن يقوم بمدفوعات عن ديون نشأت قبل المهلة الاستثنائية، ولا أن يكفل، وأنه إن فعل كان ذلك باطلًا.
غير أنه لا حاجة إلى الحصول على الموافقة لسداد الديون الواقعة في المرتبتين الثانية والثالثة المذكورتين في المادة 206، ولا لدفع الأقساط المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 319.
إذا تضمّن قرار المهلة الاستثنائية القيود المذكورة أعلاه، أُدرجت هي أيضًا في الإعلان، وقُيّدت المهلة الاستثنائية في السجل العقاري بوصفها تقييدًا لحق التصرف.
الديون غير الخاضعة للمهلة الاستثنائية:
النص التركي الأصلي
MADDE 325
İcra mahkemesi fevkalade mühleti verirken komiserin, yoksa bizzat icra mahkemesinin muvafakati olmaksızın borçlunun taşınmazlarını temlik yahut bunlar üzerinde ayni haklar tesis, rehinler ihdas, ivazsız tasarruflar icra etmiyeceğine ve fevkalade mühletten evvel doğmuş borçlara karşı ödemeler yapamıyacağına ve kefalet edemiyeceğine ve ederse hükümsüz olacağına karar verebilir.
Ancak 206 ncı maddede mezkür ikinci ve üçüncü sıradaki borçların ödenmesi ve 319 uncu maddenin üçüncü fıkrasında bahsolunan taksitlerin tediyesi için muvafakat almağa lüzum yoktur.
Fevkalade mühlet kararında yukardaki kayıtlar bulunursa bunlar da ilana yazılır ve fevkalade mühlet tapu siciline temlik hakkının tahdidi suretiyle geçirilir.
Fevkalade mühlete tabi olmıyan alacaklar: