القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 327

يجوز تمديد المهلة الاستثنائية التي منحتها محكمة التنفيذ بناءً على عريضة المدين خلال المدة المحددة وفقًا لأحكام المادة 317 لمدة أربعة أشهر على الأكثر، إذا استمرت الأسباب الموجبة لها دون خطأ من المدين.

يلتزم المدين بأن يرفق بعريضته قائمة تكميلية بالدائنين، وميزانية تكميلية إن كان خاضعًا للملاحقة بطريق الإفلاس.

تحدد محكمة التنفيذ مدة للدائنين لإبداء اعتراضاتهم كتابةً، وتبلّغ طلب التمديد بطريق الإعلان.

إذا كان قد عُيّن مفوض، دُعي هو أيضًا إلى تقديم تقرير.

بعد انقضاء المدة تُصدر محكمة التنفيذ قرارها، ويُعلَن هذا القرار وفق الشروط ذاتها. ويجوز الطعن بالاستئناف في هذا القرار كما في المهلة الاستثنائية.

وتُصدر محكمة الاستئناف الإقليمية في هذه الحالة قرارها على أساس الملف.

الرفع:

النص التركي الأصلي

MADDE 327

317 nci madde hükümlerine göre tayin olunan müddet içinde borçlunun dilekçesi üzerine icra mahkemesi tarafından verilen fevkalade mühlet; bunu icap ettiren sebepler borçlunun kusuru olmaksızın devam ediyorsa nihayet dört ay uzatılabilir.

Borçlu dilekçesine alacaklıların mütemmim bir listesini ve eğer iflas yoliyle takibe tabi ise mütemmim bir bilanço raptetmeğe mecburdur.

İcra mahkemesi alacaklıların itirazlarını yazı ile bildirmeleri için bir müddet tayin ederek uzatma talebini ilanla tebliğ eder.

Bir komiser tayin edilmiş ise o da rapor vermeğe davet olunur.

Müddet bittikten sonra icra mahkemesi kararını verir ve bu karar aynı şartlara göre ilan olunur. Fevkalade mühlette olduğu gibi bu karar hakkında da istinaf yoluna başvurulabilir.

Bölge adliye mahkemesi bu halde dosya üzerine kararını verir.

Refi:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.