معدَّلة: 31/5/2005، القانون رقم 5358، المادة 9
كل من أدلى بالبيان المطلوب وفقًا لهذا القانون على نحو مخالف للحقيقة يُعاقَب، بناءً على شكوى الدائن، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
إذا ثبت، بناءً على طلب الدائن حامل شهادة العجز المقدَّم خلال خمس سنوات على الأكثر من ربط دينه بشهادة العجز، أن المدين الذي حُصل ضده على شهادة عجز يعيش بمستوى معيشي يفوق الحد الأدنى للأجور، التزم المدين بأن يودع لدى دائرة التنفيذ، خلال شهر على الأكثر من صيرورة قرار محكمة التنفيذ قطعيًا، وكل شهر إلى حين سداد الدين الوارد في شهادة العجز، الجزءَ الذي تحدده محكمة التنفيذ من دخوله الزائدة على الحد الأدنى للأجور، على ألا يقل عن الربع. ويُقضى بالحبس الإكراهي لمدة تصل إلى سنة على المدين الذي لا يفي بهذا الالتزام. وإذا دفع المدين بعد البدء في تنفيذ الحبس كامل الدين أو المبلغ الذي كان ملزمًا بإيداعه في خزينة التنفيذ حتى ذلك التاريخ، أُخلي سبيله؛ وإذا توقف عن مدفوعاته مرة أخرى، قُضي بحبسه الإكراهي من جديد. غير أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الإكراهي بسبب دين واحد سنة واحدة.
إن تلقي المدين المساعدة من الغير، بمن فيهم الملزمون بالنفقة له، لا يُسقط التزامه بإيداع الجزء الذي يحدده قرار محكمة التنفيذ من النقود والمنافع التي يحصل عليها زيادةً على الحد الأدنى للأجور في خزينة التنفيذ.
إذا طلب تطبيق الحكم الوارد في الفقرة الثانية أكثر من دائن واحد حامل لشهادة العجز، كانت لهم الأولوية بحسب ترتيب تواريخ طلباتهم.
عقوبة المدين الذي لا يصرّح بالزيادة الحاصلة في أمواله وكسبه بعد البيان:
النص التركي الأصلي
MADDE 338
(Değişik: 31/5/2005-5358/9 md.)
Bu Kanuna göre istenen beyanı, hakikate aykırı surette yapan kimse, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Hakkında aciz vesikası alınmış borçlu, asgari ücretin üstünde bir geçim sürdürdüğü, aciz vesikası hamili alacaklının alacağının aciz vesikasına bağlanmasından en geç beş sene içinde müracaatı üzerine sabit olursa, asgari ücretin üstünde kalan gelirlerinden icra mahkemesinin dörtte birden az olmamak üzere tespit edeceği kısmını icra mahkemesi kararının kesinleşmesinden itibaren en geç bir ay içinde ve aciz vesikasındaki borcun ödenmesine kadar her ay icra dairesine yatırmaya mecburdur. Bu mükellefiyeti yerine getirmeyen borçlu hakkında bir yıla kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi bir yılı geçemez.
Borçlunun nafaka borçluları dahil üçüncü şahıstan yardım görmesi, asgari ücretin üstünde eline geçen para ve menfaatlerin icra mahkemesi kararı ile belirlenecek kısmını, icra veznesine yatırmak mükellefiyetini ortadan kaldırmaz.
İkinci fıkradaki hükmün tatbikini birden fazla aciz vesikası hamili alacaklı talep etmiş ise, bunlar talep tarihi sırasıyla öncelik hakkını haizdir.
Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen borçlunun cezası: