إذا ارتُكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أثناء إدارة شخص اعتباري أو تسيير معاملاته، يُقضى بالعقوبة على من ارتكب الفعل من مديري ذلك الشخص الاعتباري أو ممثليه ووكلائه أو مصفّيه أو رئيس مجلس إدارته وأعضائه أو مراقبيه ومفتشيه
الفقرة الثانية ملغاة: 29/6/1956، القانون رقم 6763، المادة 42
عقوبة الملزمين بطلب إفلاس شركات الأموال:
المادة 345/a: مضافة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 137؛ معدَّلة: 31/5/2005، القانون رقم 5358، المادة 16
الأشخاص المكلفون بالإدارة والتمثيل أو المصفّون، إذا لم يطلبوا إفلاس الشركة معلنين أن أصولها لا تغطي ديونها وفقًا للمادة 179، يُعاقبون بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر بناءً على شكوى أحد الدائنين.
الانسحاب من المزايدة:
المادة 345/b: مضافة: 9/11/1988، القانون رقم 3494، المادة 59؛ معدَّلة: 31/5/2005، القانون رقم 5358، المادة 17
في المزادات التي تُجرى وفقًا لهذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنة وبغرامة قضائية تصل إلى ألف يوم كلُّ من ينسحب من المزايدة أو لا يشترك فيها مقابل منفعة وُعد بها أو قُدّمت له أو لغيره.
ويُعاقب الوسطاء بالعقوبة ذاتها.
الاختصاص وحظر الضم:
النص التركي الأصلي
MADDE 345
Bu kanunda yazılı suçlar, hükmi bir şahsın idare veya muamelelerini ifa sırasında işlenmiş ise ceza o hükmi şahsın müdürlerinden, mümessil ve vekillerinden, tasfiye memurlarından, idare meclisi reis ve azasından veya murakıp ve müfettişlerinden fiili yapmış olan hakkında hükmolunur
(İkinci fıkra mülga: 29/6/1956-6763/42 md.)
Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların cezası:
Madde 345/a – (Ek: 18/2/1965-538/137 md.; Değişik: 31/5/2005-5358/16 md.)
İdare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler veya tasfiye memurları, 179 uncu maddeye göre şirketin mevcudunun borçlarını karşılamadığını bildirerek şirketin iflasını istemezlerse, alacaklılardan birinin şikâyeti üzerine, on günden üç aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Artırmadan çekilme:
Madde 345/b – (Ek: 9/11/1988-3494/59 md.; Değişik: 31/5/2005-5358/17 md.)
Bu Kanuna göre yapılan ihalelerde kendisine veya başkasına vaat olunan veya sağlanan yarar karşılığında artırmadan çekilen veya artırmaya katılmayan kimseye bir yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir.
Aracılara da aynı ceza verilir.
Görev ve birleştirilme yasağı: