القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 353

معدَّلة: 31/5/2005، القانون رقم 5358، المادة 21

الفقرة الأولى معدَّلة: 31/3/2011، القانون رقم 6217، المادة 5 يجوز الاعتراض على قرارات محكمة التنفيذ المتعلقة بالحبس الإكراهي والحبس التأديبي (…)131 خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ. وترسل المحكمة الملف لفحص الاعتراض، إذا وُجدت في ذلك المكان أكثر من دائرة لمحكمة التنفيذ، إلى الدائرة التي تليها في الرقم، وبالنسبة إلى الدائرة الأخيرة رقمًا إلى الدائرة الأولى؛ وإذا لم توجد في ذلك المكان سوى دائرة واحدة لمحكمة التنفيذ، إلى محكمة الدرجة الأولى الجزائية؛ وإذا كان قاضي محكمة التنفيذ وقاضي محكمة الدرجة الأولى الجزائية القاضيَ نفسه، إلى أقرب محكمة درجة أولى جزائية. ويكون القرار الصادر نتيجة فحص الاعتراض قطعيًا.

تُطبَّق على الأحكام التي تصدرها محكمة التنفيذ بسبب الجرائم الواردة في هذا الباب أحكامُ طرق الطعن الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 5271 المؤرخ 4.12.2004.

النص التركي الأصلي

MADDE 353

(Değişik: 31/5/2005-5358/21 md.)

(Değişik birinci fıkra: 31/3/2011-6217/5 md.) İcra mahkemesinin verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı, (…)131 tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilebilir. Mahkeme itirazı incelemesi için dosyayı o yerde icra mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde icra mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde asliye ceza mahkemesine, icra mahkemesi hâkimi ile asliye ceza mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde ise en yakın asliye ceza mahkemesine gönderir. İtiraz incelemesi neticesinde verilen karar kesindir.

İcra mahkemesinin bu Bapta yer alan suçlardan dolayı verdiği hükümlerle ilgili olarak 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri uygulanır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.