القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 332

معدَّلة: 31/5/2005، القانون رقم 5358، المادة 2

إذا تسبّب المدين، بعد طلب الملاحقة بطريق الحجز أو خلال السنتين السابقتين على هذا الطلب، بفعله في عجزه، بأن تصرّف بخفة لا يمكن التسامح فيها بحسب العرف، أو أنفق نفقات مفرطة، أو دخل في ألعاب حظ متهورة أو مضاربات طائشة، أو ارتكب إهمالًا جسيمًا في أعماله، أو فاقم بمثل هذه التصرفات سوء وضعه مع علمه به، عوقب بالحبس من خمسة عشر يومًا إلى ستة أشهر، متى حُصل ضده على شهادة عجز أو أثبت الدائن أنه لم يتمكن من استيفاء دينه.

وتُطبَّق هذه الأحكام أيضًا على المدين الذي يرتكب الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى خلال السنتين السابقتين على طلب مهلة الصلح الواقي.

تُلاحَق هذه الجريمة بناءً على شكوى الدائن. ولا يحق الشكوى للدائنين الذين دفعوا المدين إلى الاستدانة المفرطة أو إلى الدخول في ألعاب الحظ والمضاربات، أو الذين استغلوا ضعفه بتقاضي فوائد فاحشة.

عقوبة من يوفّرون منافع خاصة في شؤون الإفلاس والصلح الواقي:

النص التركي الأصلي

MADDE 332

(Değişik: 31/5/2005-5358/2 md.)

Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu, adet üzere tecviz edilemiyecek bir hiffetle hareket ederek veya haddinden ziyade masraflar yaparak yahut cüretli talih oyunlarına veya basiretsizce spekülasyonlara girişerek yahut işlerinde ağır ihmallerde bulunarak aczine kendi fiili ile sebebiyet verir yahut vaziyetinin fenalığını bildiği halde o gibi hareketlerle bu fenalığı ağırlaştırırsa, aleyhine aciz belgesi istihsal edildiği veya alacaklı alacağını istifa edemediğini ispat ettiği takdirde, onbeş günden altı aya kadar hapis cezasiyle cezalandırılır.

Konkordato mühleti talebinden önceki iki yıl içinde birinci fıkradaki fiilleri işleyen borçlu hakkında da bu hükümler uygulanır.

Bu suç alacaklının şikâyeti üzerine takip olunur. Borçluyu fazla borç altına girmeye veya talih oyunu ile spekülasyonlarda bulunmaya sevk etmiş yahut ağır faiz almak suretiyle zaafından istifade etmiş olan alacaklıların şikâyet hakkı yoktur.

İflas ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin edenlerin cezası:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.