القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 323

معدَّلة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 86

يجوز خلال المهلة مباشرة الملاحقة ضد المدين، ويجوز الاستمرار في هذه الملاحقات حتى الحجز أو أمر الإيداع. وتُحصَّل الأجور المحجوزة أثناء المهلة أيضًا؛ وتسري القاعدة ذاتها على الإيجارات متى دخلت في نطاق ضمان عيني في إطار ملاحقة بدأت أثناء المهلة أو قبلها. وفي المقابل، لا يجوز إجراء البيع ولا الحكم بالإفلاس، حتى لو كان طلب تحويل الرهن إلى نقود أو الحجز أو أمر الإيداع قد وقع قبل منح المهلة.

تُمدَّد المدد المنصوص عليها في المواد 106 و150/e و156 و206 و278 و279 و280 طوال مدة المهلة. وتسري القاعدة ذاتها أيضًا، في الضمانات العينية، على فوائد الديون المضمونة برهن عقاري.

حقوق التصرف للمدين:

أ – بوجه عام:

النص التركي الأصلي

MADDE 323

(Değişik: 17/7/2003-4949/86 md.)

Mühlet içinde borçluya karşı takip yapılabilir ve bu takiplere hacze veya depo emrine kadar devam edilebilir. Haczedilen ücretler mühlet sırasında da tahsil edilir; mühlet sırasında veya mühletten önce başlatılmış bir takip çerçevesinde aynî teminat kapsamına girdiği takdirde kiralar için de aynı kural geçerlidir. Buna mukabil, rehnin paraya çevrilmesi talebi, haciz veya depo emri mühletin verilmesinden önce vuku bulmuş olsa bile, satış yapılamaz veya iflâsa karar verilemez.

106, 150/e, 156, 206, 278, 279 ve 280 inci maddelerde öngörülen süreler mühlet süresince uzatılır. Aynı kural, aynî teminatlarda, taşınmaz rehni ile temin edilmiş alacakların faizleri için de geçerlidir.

Borçlunun tasarruf hakları:

A – Umumiyetle:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.