معدَّلة مع عنوانها: 28/2/2018، القانون رقم 7101، المادة 35
بناءً على طلب المدين، يجوز في قرار التصديق تأجيل وضع المال المرهون تحت التحفظ وبيعه لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ القرار، وفقًا للشروط الآتية.
a) يجب أن يكون الدين المضمون برهن قد نشأ قبل طلب الصلح الواقي.
b) يجب ألا تكون على الدين المضمون برهن فوائد غير مدفوعة حتى تاريخ طلب الصلح الواقي.
c) يجب أن يكون المدين قد أثبت إثباتًا تقريبيًا أن المال المرهون ضروري لنشاط المنشأة وأن كيانه الاقتصادي سيتعرض للخطر في حال تسييله.
في حال تأجيل التحفظ على المال المرهون وتسييله، لا تسري مدة طلب البيع.
بناءً على طلب المدين، يجوز في قرار التصديق تأجيل إعادة الأموال محل التأجير التمويلي لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ القرار، وفقًا للشروط الآتية.
a) يجب أن يكون المدين قد التزم بالتنفيذ العيني لعقد التأجير التمويلي وفقًا للفقرة السابعة من المادة 294.
b) يجب أن يكون دين الأجرة الناشئ عن التأجير التمويلي قد نشأ قبل طلب الصلح الواقي.
c) يجب ألا يتجاوز دين الأجرة غير المدفوع مقدار أجرة ثلاثة أشهر.
d) يجب أن يكون الضرر الذي قد ينشأ عن انخفاض قيمة المال محل التأجير التمويلي بسبب هذا التأجيل مضمونًا.
e) يجب أن يكون المدين قد أثبت إثباتًا تقريبيًا أن المال محل التأجير التمويلي ضروري لنشاط المنشأة وأن كيانه الاقتصادي سيتعرض للخطر في حال إعادته.
يُدعى الدائنون المذكورون في الفقرتين الأولى والثالثة إلى تقديم آرائهم المكتوبة قبل الجلسة المتعلقة بالتصديق على الصلح الواقي؛ ويُستدعى هؤلاء الدائنون أيضًا إلى جلسة التصديق.
إذا نقل المدين المال المرهون أو المال محل التأجير التمويلي برضاه، أو أفلس، أو توفي، أصبح التأجيل باطلًا من تلقاء نفسه.
ترفع المحكمة التي صدقت على الصلح الواقي، بناءً على طلب الدائن المعني وبعد دعوة المدين أيضًا، قرار التأجيل بشرط إثبات وجود إحدى الحالات الآتية إثباتًا تقريبيًا.
a) إذا كان المدين قد حصل على التأجيل بتقديم معلومات غير صحيحة.
b) إذا زادت ثروة المدين وإيراداته وأصبح قادرًا على دفع الدين دون تعريض كيانه الاقتصادي للخطر.
c) إذا لم يعد تسييل المال المرهون أو إعادة المال محل التأجير التمويلي يعرّض الكيان الاقتصادي للمدين للخطر.
عدم التصديق على الصلح الواقي وإفلاس المدين:
النص التركي الأصلي
MADDE 307
(Başlığı ile Birlikte Değişik: 28/2/2018-7101/35 md.)
Borçlunun talebi üzerine, tasdik kararında rehinli malın muhafaza altına alınması ve satışı, karardan itibaren bir yılı geçmemek üzere aşağıdaki şartlarla ertelenebilir.
a) Rehinle temin edilen alacak konkordato talebinden önce doğmuş olmalıdır.
b) Rehinle temin edilen alacağın konkordato talep tarihine kadar ödenmemiş faizi bulunmamalıdır.
c) Borçlu rehinli malın, işletmenin faaliyeti için zorunlu olduğunu ve paraya çevrilmesi durumunda ekonomik varlığının tehlikeye düşeceğini yaklaşık olarak ispat etmiş olmalıdır.
Rehinli malın muhafazası ve paraya çevrilmesinin ertelenmesi hâlinde satış isteme süresi işlemez.
Borçlunun talebi üzerine, tasdik kararında finansal kiralama konusu malların iadesi, karardan itibaren bir yılı geçmemek üzere aşağıdaki şartlarla ertelenebilir.
a) Borçlu finansal kiralama sözleşmesinin aynen ifasını 294 üncü maddenin yedinci fıkrası uyarınca üstlenmiş olmalıdır.
b) Finansal kiralamadan doğan kira alacağı konkordato talebinden önce doğmuş olmalıdır.
c) Ödenmemiş kira borcu, üç aylık tutarı aşmamalıdır.
d) Bu erteleme nedeniyle finansal kiralama konusu malın değer kaybından kaynaklanabilecek zarar, teminat altına alınmış olmalıdır.
e) Borçlu finansal kiralama konusu malın işletmenin faaliyeti için zorunlu olduğunu ve iade edilmesi durumunda ekonomik varlığının tehlikeye düşeceğini yaklaşık olarak ispat etmiş olmalıdır.
Birinci ve üçüncü fıkrada belirtilen alacaklılar yazılı görüşlerini konkordatonun tasdikine ilişkin duruşmadan önce sunmaya davet edilirler; bu alacaklılar ayrıca tasdik duruşmasına çağırılırlar.
Borçlu, rehinli veya finansal kiralama konusu malı rızasıyla devreder, iflâs eder veya ölürse, erteleme kendiliğinden hükümsüz hâle gelir.
Konkordatoyu tasdik eden mahkeme, ilgili alacaklının talebi üzerine ve borçluyu da davet ederek aşağıdaki hâllerden birinin varlığının yaklaşık olarak ispat edilmesi kaydıyla erteleme kararını kaldırır.
a) Borçlu ertelemeyi yanlış bilgiler vermek suretiyle elde etmişse.
b) Borçlunun serveti ve gelirleri artmış ve borçlu, ekonomik varlığını tehlikeye sokmadan borcu ödeyebilecek hâle gelmişse.
c) Rehinli malın paraya çevrilmesi veya finansal kiralama konusu malın iadesi, borçlunun ekonomik varlığını artık tehlikeye sokmayacaksa.
Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı: