يُعدّ مفلسًا مقصِّرًا ويُعاقَب وفقًا لقانون العقوبات التركي المفلسُ الذي تتوافر فيه إحدى الحالات الآتية:
1 – إذا لم يستطع إبداء أسباب معقولة لخسائره؛
2 – إذا كانت نفقات منزله مفرطة؛
3 – إذا أنفق مبالغ طائلة في القمار أو ألعاب الحظ المحض وفي معاملات البورصة؛
4 – إذا اشترى بضائع بالأجل أو اقترض نقودًا بمقادير ذات شأن من أشخاص لا علم لهم بوضعه، مع علمه بأن ديونه تزيد على موجوداته وحقوقه؛
5 – معدَّلة: 29/6/1956، القانون رقم 6763، المادة 42 إذا لم يمسك أصلًا، أو لم يمسك على الوجه الذي يأمر به القانون، الدفاتر المعدودة في البنود من 1 إلى 3 من الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون التجاري؛
6 – إذا وقّع سندات بمبالغ تزيد كثيرًا على موجوداته وحقوقه؛
7 – معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 128 إذا لم يحضر أثناء إجراءات الإفلاس دون عذر مقبول رغم دعوته من المحكمة أو إدارة التفليسة أو دائرة الإفلاس؛
8 – إذا ترك أعماله وفرّ؛
9 – إذا حُكم بإفلاسه مجددًا دون أن ينفذ شروط صلح واقٍ (كونكوردات) سابق؛
10 – إذا وقع إفلاسه خلال سنة دون أن يراعي حكم الفقرة الأخيرة من المادة 178.
ثانيًا – الإفلاس الاحتيالي
حالات الإفلاس الاحتيالي:
النص التركي الأصلي
MADDE 310
Aşağıdaki hallerden biri kendisinde bulunan müflis taksiratlı sayılır ve Türk Ceza Kanununa göre cezalandırılır:
1 – Ziyanları için makul sebepler gösteremezse;
2 – Evinin masrafları hadden fazla ise;
3 – Kumar yahut mücerret baht oyunlarında ve borsa muamelelerinde külliyetli para sarfetmişse;
4 – Borcunun, mevcudu ile alacağından çok olduğunu bildiği halde bu vaziyetinden haberleri olmıyan kimselerden ehemmiyetli miktarda veresiye mal satın yahut borç para almış ise;
5 – (Değişik: 29/6/1956-6763/42 md.) Ticaret Kanununun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının 1 ila 3 üncü bentlerinde sayılan defterleri hiç veya kanunun emrettiği şekilde tutmamış ise;
6 – Mevcudu ile alacağından çok fazla mebaliğ için senetler imza etmiş ise;
7 – (Değişik: 18/2/1965-538/128 md.) İflas takibi sırasında mahkeme, iflas idaresi veya iflas dairesi tarafından çağrıldığı halde makbul bir mazeret olmaksızın gelmemiş ise;
8 – İşlerini terkederek kaçmış ise;
9 – Evvelki bir konkordato şartlarını ifa etmeden yeniden iflasına hükmolunmuş ise;
10 – 178 inci maddenin son fıkrası hükmüne riayet etmeyipte bir sene içinde iflası vuku bulmuşsa.
II – HİLELİ İFLAS
Hileli iflas halleri: