معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 113
إذا وُجد في المكان المطلوب إخلاؤه شخص غير المستأجر ولم يستطع أن يُبرز وثيقة رسمية تُثبت أنه محق في إشغاله، أُخلي على الفور.
غير أنه إذا صرَّح هذا الشخص، مع عدم استطاعته إبراز وثيقة رسمية، بأنه يشغل ذلك المكان منذ وقت سابق على تاريخ العقد المقدَّم إلى الدائرة، وتأيَّد هذا التصريح بالتحقيق الذي يجريه مأمور التنفيذ في الموقع، أرجأ المأمور الإخلاء وأبلغ محكمة التنفيذ بالأمر خلال ثلاثة أيام.
تأمر محكمة التنفيذ، بعد سماع الطرفين، بالإخلاء أو تقرر لزوم أن يلجأ أحد الطرفين إلى المحكمة خلال سبعة أيام، بحسب مقتضى الحال. فإذا رُفع الأمر إلى المحكمة خلال هذه المدة، يُعمل وفقًا لنتيجة الدعوى. وتُطبَّق هنا أيضًا أحكام المادة 36. ويُعدُّ الطرف الذي لا يرفع الدعوى متنازلًا عن ادعائه.
لا يُعدُّ من الغير في تطبيق حكم هذه المادة أصول المدين وفروعه من النسب والمصاهرة، وزوجته أو زوجها، وأقاربه بالدم والمصاهرة حتى الدرجة الثانية، وشركاؤه في العمل، وسائر الأشخاص الذين يتبيَّن أنهم يقيمون في المأجور تبعًا للمدين.
الباب الحادي عشر
دعوى الإبطال
دعوى الإبطال والمدعون:
النص التركي الأصلي
MADDE 276
(Değişik: 18/2/1965-538/113 md.)
Tahliyesi istenen yerde kiracıdan başka bir şahıs bulunur ve işgalde haklı olduğuna dair resmi bir vesika gösteremezse derhal tahliye olunur.
Şu kadar ki, bu şahıs resmi bir vesika gösterememekle beraber daireye ibraz olunan mukavele tarihinden evvelki bir zamandan beri orayı işgal etmekte bulunduğunu beyan eder ve bu beyanı icra memuru tarafından mahallinde yapılacak tahkikatla teeyyüt ederse memur, tahliyeyi tehirle üç gün içinde keyfiyeti icra mahkemesine bildirir.
İcra mahkemesi, tarafları dinliyerek icabına göre tahliyeyi emreder veya taraflardan birinin yedi gün içinde mahkemeye müracaat etmesi lüzumuna karar verir. Bu müddet içinde mahkemeye müracaat edilirse, davanın neticesine göre hareket olunur. 36 ncı madde hükümleri burada da uygulanır. Dava etmiyen taraf iddiasından vazgeçmiş sayılır.
Borçlunun nesep ve sebepten usul ve füruu, karı veya kocası, ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ve iş ortakları ile borçluya tebaan mecurda oturdukları anlaşılan diğer şahıslar, bu madde hükmünün tatbikında üçüncü şahıs sayılmazlar.
ONBİRİNCİ BAP
İptal davası
İptal davası ve davacılar: