معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 105
معدَّلة الفقرة الأولى: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 63 للمدين الذي صدر الحجز الاحتياطي دون سماعه أن يعترض، بمراجعة المحكمة، على الأسباب التي يستند إليها الحجز الاحتياطي وعلى اختصاص المحكمة وعلى الضمان، خلال سبعة أيام من تنفيذ الحجز إذا جرى في حضوره، وإلا فمن تاريخ تبليغه بمحضر الحجز.
مضافة الفقرة الثانية: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 63 وللغير الذين أُضرَّ بمصالحهم أيضًا أن يعترضوا على الأسباب التي يستند إليها الحجز الاحتياطي أو على الضمان خلال سبعة أيام من تاريخ علمهم بالحجز الاحتياطي.
تجري المحكمة التدقيق مقتصرةً على الأسباب المبيَّنة، وتقبل الاعتراض أو ترفضه.
يلتزم المعترض بأن يُرفق بعريضته جميع المستندات التي يستند إليها. وللمحكمة، بناءً على الاعتراض، أن تدعو الطرفين، وبعد سماع من يحضر منهما، أن تعدّل قرارها أو تلغيه إذا رأت الاعتراض في محله. على أنه إذا لم يحضر أي من الطرفين، يصدر القرار بعد التدقيق في الأوراق.
مضافة فقرة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 63؛ معدَّلة: 2/3/2005، القانون رقم 5311، المادة 17 يجوز الطعن بالاستئناف في القرار الصادر في الاعتراض. وتنظر محكمة الاستئناف الإقليمية في هذا الطعن على وجه الأولوية، ويكون قرارها قطعيًا. ولا يوقف الطعن بالاستئناف تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي.
رفع الحجز الاحتياطي:
النص التركي الأصلي
MADDE 265
(Değişik: 18/2/1965-538/105 md.)
(Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/63 md.) Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi hâlde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir.
(Ek ikinci fıkra: 17/7/2003-4949/63 md.) Menfaati ihlâl edilen üçüncü kişiler de ihtiyatî haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz edebilir.
Mahkeme, gösterilen sebeplere hasren tetkikat yaparak itirazı kabul veya reddeder.
İtiraz eden, dilekçesine istinat ettiği bütün belgeleri bağlamaya mecburdur. Mahkeme, itiraz üzerine iki tarafı davet edip gelenleri dinledikten sonra, itirazı varit görürse kararını değiştirebilir veya kaldırabilir. Şu kadar ki, iki taraf da gelmezse evrak üzerinde inceleme yapılarak karar verilir.
(Ek fıkra: 17/7/2003-4949/63 md.; Değişik:2/3/2005-5311/17 md.) İtiraz üzerine verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruyu öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir. İstinaf yoluna başvuru, ihtiyatî haciz kararının icrasını durdurmaz.
İhtiyati haczin kaldırılması: