معدَّلة: 3/7/1940، القانون رقم 3890، المادة 1
يكون الدائن طالب الحجز الاحتياطي مسؤولًا، إذا تبيّن أنه غير محق في الحجز، عن جميع الأضرار التي تلحق بالمدين وبالغير بسبب ذلك، ويلتزم بتقديم الضمان المنصوص عليه في المادة 96 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
غير أنه لا يُطلب الضمان إذا كان الدين مستندًا إلى حكم قضائي.
إذا كان الدين مستندًا إلى وثيقة لها صفة الحكم القضائي، قدّرت المحكمة ما إذا كانت هناك حاجة إلى الضمان.
يجوز أيضًا النظر في دعوى التعويض أمام المحكمة التي أوقعت الحجز الاحتياطي.
مضمون قرار الحجز الاحتياطي:
النص التركي الأصلي
MADDE 259
(Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.)
İhtiyati haciz istiyen alacaklı hacizde haksız çıktığı taktirde borçlunun ve üçüncü şahsın bu yüzden uğrayacakları bütün zararlardan mesul ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 96 ncı maddesinde yazılı teminatı vermeğe mecburdur.
Ancak alacak bir ilama müstenid ise teminat aranmaz.
Alacak ilam mahiyetinde bir vesikaya müstenid ise mahkeme teminata lüzum olup olmadığını takdir eder.
Tazminat davası ihtiyati haczi koyan mahkemede dahi görülür.
İhtiyati haciz kararının muhtevası: