معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 106
للمدين أن يطلب من المحكمة رفع الحجز الاحتياطي بشرط أن يودع نقودًا أو رهنًا أو أسهمًا أو سندات تقبلها المحكمة، أو أن يقدم رهنًا عقاريًا أو كفالة مصرفية معتبرة. وبعد البدء في إجراءات التنفيذ، تنتقل هذه الصلاحية إلى محكمة التنفيذ.
التنفيذ بطريق الإفلاس في الحجز الاحتياطي:
النص التركي الأصلي
MADDE 266
(Değişik: 18/2/1965-538/106 md.)
Borçlu, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya taşınmaz rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden istiyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer.
İhtiyati hacizde iflas yolu ile takip: