(1) تُصدر المحكمة المختصة قرار التنفيذ وفق الشروط الآتية:
a) وجود اتفاقية قائمة على المعاملة بالمثل بين الجمهورية التركية والدولة التي صدر فيها الحكم، أو وجود نص قانوني أو ممارسة فعلية في تلك الدولة تُجيز تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم التركية؛
b) أن يكون الحكم صادرًا في مسألة لا تدخل في الاختصاص الحصري للمحاكم التركية، أو، بشرط اعتراض المدعى عليه، ألا يكون صادرًا عن محكمة دولة أعطت نفسها الاختصاص رغم انعدام أي صلة حقيقية لها بموضوع الدعوى أو بالأطراف؛
c) ألا يكون الحكم مخالفًا مخالفةً صريحة للنظام العام؛
ç) ألا يكون الشخص المطلوب التنفيذ ضده، وفقًا لقوانين ذلك المكان، قد لم يُستدعَ إلى المحكمة التي أصدرت الحكم استدعاءً صحيحًا أو لم يُمثَّل أمامها، أو صدر الحكم في غيابه على نحو مخالف لتلك القوانين، واعترض هذا الشخص على طلب التنفيذ أمام المحكمة التركية استنادًا إلى أحد هذه الأمور.
النص التركي الأصلي
MADDE 54 · Tenfiz şartları
(1) Yetkili mahkeme tenfiz kararını aşağıdaki şartlar dâhilinde verir:
a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilâmın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiilî uygulamanın bulunması.
b) İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.
c) Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.
ç) O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması.