(1) ترفض المحكمة طلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في الحالات الآتية:
a) إذا لم يُبرم اتفاق تحكيم أو لم يُدرج شرط التحكيم في العقد الأصلي؛
b) إذا كان حكم التحكيم مخالفًا للآداب العامة أو النظام العام؛
c) إذا كان النزاع موضوع حكم التحكيم لا يجوز حله بطريق التحكيم وفقًا للقوانين التركية؛
ç) إذا لم يكن أحد الأطراف ممثلًا تمثيلًا صحيحًا أمام المحكمين ولم يقبل الإجراءات المتخذة لاحقًا قبولًا صريحًا؛
d) إذا لم يُبلَّغ الطرف المطلوب تنفيذ حكم التحكيم ضده بتعيين المحكمين تبليغًا صحيحًا، أو حُرم من إمكانية تقديم ادعاءاته ودفاعه؛
e) إذا كان اتفاق التحكيم أو شرطه باطلًا وفقًا للقانون الذي أخضعه له الأطراف، أو، عند عدم وجود اتفاق بهذا الشأن، وفقًا لقانون البلد الذي صدر فيه حكم التحكيم؛
f) إذا كان تعيين المحكمين أو الإجراءات التي طبقوها مخالفًا لاتفاق الأطراف، أو، عند عدم وجود هذا الاتفاق، لقانون البلد الذي صدر فيه حكم التحكيم؛
g) إذا كان حكم التحكيم متعلقًا بمسألة غير واردة في اتفاق التحكيم أو شرطه، أو تجاوز حدود الاتفاق أو الشرط، وذلك بالنسبة إلى هذا الجزء؛
h) إذا لم يكتسب حكم التحكيم الدرجة القطعية أو قابلية التنفيذ أو الإلزام وفقًا لأحكام قانون البلد الذي يخضع له أو صدر فيه أو وفقًا للإجراءات التي يخضع لها، أو إذا أبطلته الجهة المختصة في المكان الذي صدر فيه.
(2) يقع عبء إثبات الأمور المذكورة في البنود (ç) و(d) و(e) و(f) و(g) و(h) من الفقرة الأولى على عاتق الطرف المطلوب التنفيذ ضده.
النص التركي الأصلي
MADDE 62 · Ret sebepleri
(1) Mahkeme,
a) Tahkim sözleşmesi yapılmamış veya esas sözleşmeye tahkim şartı konulmamış ise,
b) Hakem kararı genel ahlâka veya kamu düzenine aykırı ise,
c) Hakem kararına konu olan uyuşmazlığın Türk kanunlarına göre tahkim yoluyla çözümü mümkün değilse,
ç) Taraflardan biri hakemler önünde usulüne göre temsil edilmemiş ve yapılan işlemleri sonradan açıkça kabul etmemiş ise,
d) Hakkında hakem kararının tenfizi istenen taraf, hakem seçiminden usulen haberdar edilmemiş yahut iddia ve savunma imkânından yoksun bırakılmış ise,
e) Tahkim sözleşmesi veya şartı taraflarca tâbi kılındığı kanuna, bu konuda bir anlaşma yoksa hakem hükmünün verildiği ülke hukukuna göre hükümsüz ise,
f) Hakemlerin seçimi veya hakemlerin uyguladıkları usul, tarafların anlaşmasına, böyle bir anlaşma yok ise hakem hükmünün verildiği ülke hukukuna aykırı ise,
g) Hakem kararı, hakem sözleşmesinde veya şartında yer almayan bir hususa ilişkin ise veya sözleşme veya şartın sınırlarını aşıyor ise bu kısım hakkında,
h) Hakem kararı tâbi olduğu veya verildiği ülke hukuku hükümlerine veya tâbi olduğu usule göre kesinleşmemiş yahut icra kabiliyeti veya bağlayıcılık kazanmamış veya verildiği yerin yetkili mercii tarafından iptal edilmiş ise,
yabancı hakem kararının tenfizi istemini reddeder.
(2) Birinci fıkranın (ç), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yazılı hususların ispat yükü, hakkında tenfiz istenen tarafa aittir.