تحجز دائرة التحصيل، من أموال المدين المنقولة وغير المنقولة ومستحقاته وحقوقه المبيّنة في التصريح بالأموال أو التي حددتها دائرة التحصيل، سواء كانت في يد المدين أو في أيدي أشخاص ثالثين، القدرَ الكافي لسداد المستحقات العامة.
فقرة مضافة: 16/7/2004، القانون رقم 5228، المادة 12 تختص وزارة المالية بتحديد شكل ومجال ونطاق التحري عن الأموال الذي يُجرى بغرض تحديد الأموال المراد حجزها في ملاحقة المستحقات العامة، وكذلك نوع ومبلغ المستحقات العامة التي يُجرى التحري بشأنها. ويجوز استعمال هذه الصلاحية حسب كل إدارة عامة دائنة أيضًا.
يُترك إلى النهاية حجز الأموال التي صرّح المدين بأنها لغيره، أو التي ادّعى شخص ثالث بشأنها حجزًا احتياطيًا أو استحقاقًا.
غير أنه إذا بيّن المدين، قبل طرح العقار المحجوز في المزاد، أموالًا منقولة أو مستحقات سليمة حلّ أجلها تكفي لإطفاء الدين، تُحجز كذلك الأموال المنقولة أو المستحقات المبيّنة مع بقاء الحجز على العقار قائمًا.
على أنه لا يجوز لدائرة التحصيل التدخل في إدارة العقار الذي بقي محجوزًا على هذا النحو وتشغيله ولا في غلّاته ومنافعه.
تلتزم دائرة التحصيل بالتوفيق، قدر الإمكان، بين مصالح الإدارة العامة الدائنة ومصالح المدين.
تحويل الحقوق الأخرى إلى نقد:
النص التركي الأصلي
MADDE 62
Borçlunun, mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tesbit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarı tahsil dairesince haczolunur.
(Ek fıkra: 16/7/2004-5228/12 md.) Maliye Bakanlığı amme alacaklarının takibinde haczolunacak malların tespiti amacıyla yapılacak mal varlığı araştırmasının şekli, alanı ve kapsamı ile araştırma yapılacak amme alacaklarının türü ve tutarını belirlemeye yetkilidir. Bu yetki alacaklı amme idaresi itibarıyla da kullanılabilir.
Borçlu tarafından başkasının olduğu beyan veya üçüncü şahıs tarafından ihtiyaten haciz veya istihkak iddia edilmiş bulunan malların haczi en sonraya bırakılır.
Ancak haczolunan gayrimenkul artırmaya çıkarılmadan, borçlu, borcun itfasına yetecek menkul mal veya vadesi gelmiş sağlam alacak gösterirse gayrimenkul üzerinde haciz baki kalmak üzere gösterilen menkul veya alacak da haczolunur.
Şu kadar ki, bu suretle mahcuz kalan gayrimenkulün idare ve işletmesine ve hasılat ve menfaatlerine tahsil dairesi müdahale etmez.
Tahsil dairesi alacaklı amme idaresi ile borçlunun menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir.
Diğer hakların paraya çevrilmesi: