القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 113: II. تغيير الغرض والأموال

الكتاب الأول: قانون الأشخاص › القسم الثاني: الأشخاص الاعتباريون › الفصل الثالث: الأوقاف A. التأسيس

إذا أصبح التقيد بالغرض المكتوب في سند الوقف، بسبب تغير الأحوال والظروف، غير متفق بوضوح مع رغبة الواقف، جاز للمحكمة، بناءً على طلب جهاز إدارة الوقف أو جهة الرقابة وبعد الحصول على الرأي الكتابي للطرف الآخر، أن تغيّر غرض الوقف.

ويُطبَّق الحكم ذاته على إلغاء أو تعديل الشروط والالتزامات التي تعيق تحقيق الغرض إعاقة كبيرة أو تحول دونه.

إذا وُجدت أسباب تبرر استبدال الأموال والحقوق المخصصة للغرض بما هو أنفع منها أو تحويلها إلى نقود، جاز للمحكمة، بناءً على طلب جهاز إدارة الوقف أو جهة الرقابة وبعد الحصول على الرأي الكتابي للطرف الآخر، أن تأذن بالتغيير اللازم.

النص التركي الأصلي

MADDE 113 · II. Amacın ve malların değiştirilmesi

Durum ve koşullardaki değişmeler yüzünden vakıf senedinde yazılı amaca bağlı kalınması vakfedenin arzusuna açıkça uymayacak hâle gelmiş ise mahkeme, vakfın yönetim organı veya denetim makamının başvurusu üzerine diğerinin yazılı görüşünü aldıktan sonra vakfın amacını değiştirebilir.

Amacın gerçekleşmesini önemli ölçüde güçleştiren veya engelleyen koşulların ve yükümlülüklerin kaldırılmasında veya değiştirilmesinde de aynı hüküm uygulanır.

Amaca özgülenen mal ve hakların daha yararlı olanları ile değiştirilmesini veya paraya çevrilmesini haklı kılan sebepler varsa mahkeme, vakfın yönetim organı veya denetim makamının başvurusu üzerine diğerinin yazılı görüşünü aldıktan sonra gerekli değişikliğe izin verebilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.