في حالات الانتقال إلى نظام انفصال الأموال بسبب الطلاق أو بطلان الزواج أو بحكم القانون أو بقرار من المحكمة، يسترد كل من الزوجين من الأموال المشتركة ما كان سيُعد من أمواله الشخصية في نظام المشاركة في الأموال المكتسبة.
تُقسم الأموال المشتركة المتبقية بين الزوجين مناصفة.
لا تكون الاتفاقات المتعلقة بتعديل القسمة القانونية صحيحة إلا إذا نُص على ذلك صراحة في عقد النظام المالي.
النص التركي الأصلي
MADDE 277 · 2. Diğer hâllerde
Boşanma veya evliliğin iptali sebebiyle ya da kanun veya mahkeme kararı gereğince mal ayrılığına geçiş hâllerinde, her eş edinilmiş mallara katılma rejiminde kendi kişisel malı sayılacak olanları ortaklık mallarından geri alır.
Geri kalan ortaklık malları eşler arasında yarı yarıya paylaşılır.
Yasal paylaşmanın değiştirilmesine ilişkin anlaşmalar, ancak mal rejimi sözleşmesinde bunun açıkça öngörülmüş olması hâlinde geçerlidir.