في الدعاوى المتعلقة بالنسب، يُطبق قانون أصول المحاكمات المدنية، مع مراعاة القواعد الآتية:
1. يتحرى القاضي الوقائع المادية من تلقاء نفسه ويقدّر الأدلة بحرية.
2. يلتزم الطرفان والأشخاص الثالثون بالموافقة على التحريات والفحوص الضرورية لتحديد النسب والتي لا تشكل خطراً على صحتهم. وإذا لم يوافق المدعى عليه على التحري والفحص اللذين أمر بهما القاضي، جاز للقاضي، بحسب الأحوال والظروف، أن يعتبر النتيجة المتوقعة منهما قد تحققت في غير صالحه.
النص التركي الأصلي
MADDE 284 · II. Yargılama usulü
Soybağına ilişkin davalarda, aşağıdaki kurallar saklı kalmak kaydıyla Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu uygulanır:
1. Hâkim maddî olguları re'sen araştırır ve kanıtları serbestçe takdir eder.
2. Taraflar ve üçüncü kişiler, soybağının belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları yönünden tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere rıza göstermekle yükümlüdürler. Davalı, hâkimin öngördüğü araştırma ve incelemeye rıza göstermezse, hâkim, durum ve koşullara göre bundan beklenen sonucu, onun aleyhine doğmuş sayabilir.