القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 153: C. وقف التقادم

الفصل الثالث: انقضاء الالتزامات وعلاقات الالتزام، والتقادم › الفرع الثاني: التقادم A. المدد

لا يبدأ سريان التقادم، وإذا كان قد بدأ يتوقف، في الحالات الآتية:

1. بالنسبة إلى حقوق الأولاد على أمهاتهم وآبائهم، طوال مدة الولاية.

2. بالنسبة إلى حقوق المشمولين بالوصاية على الوصي أو على الدولة بسبب أعمال الوصاية، طوال مدة الوصاية.

3. بالنسبة إلى حقوق كل من الزوجين على الآخر، ما دامت الزوجية قائمة.

4. بالنسبة إلى حقوق العاملين في الخدمة المنزلية على من يستخدمونهم، طوال مدة علاقة الخدمة.

5. ما دام للمدين حق انتفاع على الحق.

6. ما دام التمسك بالحق أمام المحاكم التركية غير ممكن.

7. في حالة اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد، إذا زال الاتحاد لاحقًا بأثر رجعي، طوال المدة التي تنقضي حتى ظهور هذه الحالة.

يبدأ سريان التقادم أو يستأنف سريانه الذي بدأ قبل الوقف، عند انتهاء اليوم الذي تزول فيه الأسباب الموقفة للتقادم.

النص التركي الأصلي

MADDE 153 · C. Zamanaşımının durması

Aşağıdaki durumlarda zamanaşımı işlemeye başlamaz, başlamışsa durur:

1. Velayet süresince, çocukların ana ve babalarından olan alacakları için.

2. Vesayet süresince, vesayet altında bulunanların vasiden veya vesayet işlemleri sebebiyle Devletten olan alacakları için.

3. Evlilik devam ettiği sürece, eşlerin diğerinden olan alacakları için.

4. Hizmet ilişkisi süresince, ev hizmetlilerinin onları çalıştıranlardan olan alacakları için.

5. Borçlu, alacak üzerinde intifa hakkına sahip olduğu sürece.

6. Alacağı, Türk mahkemelerinde ileri sürme imkânının bulunmadığı sürece.

7. Alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kişide birleşmesinde, birleşmenin ileride geçmişe etkili olarak ortadan kalkması durumunda, bu durumun ortaya çıkmasına kadar geçecek sürece.

Zamanaşımını durduran sebeplerin ortadan kalktığı günün bitiminde zamanaşımı işlemeye başlar veya durmadan önce başlamış olan işlemesini sürdürür.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.