القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 322: II. الإيجار من الباطن والتنازل عن حق الاستعمال

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل الرابع: عقد الإيجار › الفرع الأول: الأحكام العامة

يجوز للمستأجر، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تغيير يضر بالمؤجر، أن يؤجر المأجور كليًا أو جزئيًا إلى الغير، كما يجوز له أن يتنازل عن حق الاستعمال إلى الغير.

لا يجوز للمستأجر في إيجارات المساكن وأماكن العمل المسقوفة أن يؤجر المأجور إلى الغير، ولا أن يتنازل عن حق الاستعمال، دون موافقة كتابية من المؤجر.

إذا استعمل المستأجر من الباطن المأجور على نحو مغاير لما هو مسموح به للمستأجر، كان المستأجر مسؤولًا تجاه المؤجر. وفي هذه الحالة، يجوز للمؤجر أن يستعمل الحقوق التي له تجاه مستأجره في مواجهة المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن حق الاستعمال أيضًا.

النص التركي الأصلي

MADDE 322 · II. Alt kira ve kullanım hakkının devri

Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir.

Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez.

Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.