القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 323: III. حوالة علاقة الإيجار

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل الرابع: عقد الإيجار › الفرع الأول: الأحكام العامة

لا يجوز للمستأجر أن يحيل علاقة الإيجار إلى الغير ما لم يحصل على موافقة كتابية من المؤجر. ولا يجوز للمؤجر في إيجارات أماكن العمل أن يمتنع عن إعطاء هذه الموافقة إلا لسبب مشروع.

يحل الشخص الذي أُحيلت إليه علاقة الإيجار بموافقة كتابية من المؤجر محل المستأجر في عقد الإيجار، ويبرأ المستأجر المحيل من التزاماته تجاه المؤجر.

في إيجارات أماكن العمل، يكون المستأجر المحيل مسؤولًا بالتضامن مع المحال إليه حتى انتهاء عقد الإيجار، ولمدة لا تتجاوز سنتين.

النص التركي الأصلي

MADDE 323 · III. Kira ilişkisinin devri

Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz.

Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulur.

İşyeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.