القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 579: II. مسؤولية مشغّلي المرائب ومواقف السيارات والأماكن المماثلة

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل الرابع عشر: عقود الوديعة A. عقد الوديعة العام

يكون مشغّلو المرائب ومواقف السيارات والأماكن المماثلة مسؤولين عن هلاك الحيوانات وعربات الخيل وما يتعلق بها من أدوات الجرّ والأشياء المماثلة، وكذلك المركبات الآلية وملحقاتها، المسلَّمة إليهم أو التي قبلها العاملون لديهم، أو عن تضررها أو سرقتها. غير أن المشغّلين يتحللون من هذه المسؤولية إذا أثبتوا أن الضرر نشأ عن خطأ يُنسب إلى المودِع أو إلى زائره أو إلى شخص كان برفقته أو في خدمته، أو عن قوة قاهرة، أو عن طبيعة الأشياء.

غير أنه لا يجوز أن تتجاوز مسؤولية مشغّلي المرائب ومواقف السيارات والأماكن المماثلة، ما لم يُنسب خطأ إليهم أو إلى العاملين لديهم، عشرة أضعاف أجرة الحفظ اليومية المستوفاة عن كل شيء مودَع.

لا يجوز للمشغّل أن يتحلل من المسؤولية حتى لو أعلن بأي وسيلة كانت أنه لا يتحمل مثل هذه المسؤولية أو أنه يعلّق المسؤولية على شرط غير منصوص عليه في هذا القانون.

النص التركي الأصلي

MADDE 579 · II. Garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlerin sorumluluğu

Garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenler, kendilerine bırakılan veya çalışanlarınca kabul edilen hayvan, at arabası, bunlara ait koşum ve benzeri eşya ile motorlu taşıt ve eklentilerinin yok olmasından, zarara uğramasından veya çalınmasından sorumludurlar. Ancak işletenler, zararın saklatan veya ziyaretçisi ya da beraberinde veya hizmetinde bulunan kimseye yükletilebilecek kusurdan, mücbir sebepten ya da eşyanın niteliğinden doğduğunu ispat etmekle, bu sorumluktan kurtulurlar.

Ancak, garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlerin sorumluluğu, kendilerine veya çalışanlarına bir kusur yüklenmedikçe, saklananların her biri için alınan günlük saklama ücretinin on katını aşamaz.

İşleten böyle bir sorumluluk üstlenmediğini veya sorumluluğu bu Kanunda gösterilmemiş olan bir koşula bağladığını, herhangi bir yolla ilan etse bile, sorumluluktan kurtulamaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.