القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل الرابع عشر: عقود الوديعة A. عقد الوديعة العام
إذا سلّم عدة أشخاص، حمايةً لحقوقهم، شيئًا يكون وضعه القانوني متنازعًا عليه أو غير مؤكد إلى أمين (حارس)، فلا يجوز لهذا الشخص أن يردّه إلى أيٍّ منهم إلا برضا جميع المودِعين أو بقرار من القاضي.
النص التركي الأصلي
MADDE 569 · IV. Güvenilirkişiye bırakma
Birden çok kişi, haklarını korumak üzere, hukuki durumu çekişmeli veya belirsiz olan şeyi, bir güvenilirkişiye bırakırlarsa, bu kişi, saklatanların tamamının rızası veya hâkimin kararı olmadıkça, onu hiçbirine geri veremez.