القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 565: b. حالات خاصة

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل الرابع عشر: عقود الوديعة A. عقد الوديعة العام

لا يجوز للمودَع لديه أن يردّ الوديعة قبل انقضاء المدة المحددة. غير أنه يجوز له أن يردّها قبل انقضاء المدة المحددة إذا أصبح استمرار العقد، بسبب ظروف غير متوقعة، خطرًا على الوديعة أو ضارًا به.

إذا لم تُحدَّد مدة، جاز للمودَع لديه أن يردّ الوديعة في أي وقت.

إذا سلّم عدة أشخاص شيئًا للحفظ، فلا يُعفى المودَع لديه من المسؤولية بردّ الوديعة إلى أحدهم، ما لم يوجد في العقد حكم مخالف أو يرضَ جميعهم بذلك.

النص التركي الأصلي

MADDE 565 · b. Özel durumlar

Saklayan, belirlenmiş olan sürenin sona ermesinden önce saklananı geri veremez. Ancak saklayan, öngörülemeyen durumlar dolayısıyla sözleşmenin devamı saklanan için tehlikeli veya kendisi için zararlı olursa, belirlenen sürenin sona ermesinden önce de geri verebilir.

Süre belirlenmemişse, saklayan saklananı her zaman geri verebilir.

Birden çok kişi bir şeyi saklanmak üzere verirse, sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça veya hepsinin rızası olmadıkça, saklayan saklananı onlardan birine geri vermekle sorumluluktan kurtulamaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.