القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل الرابع عشر: عقود الوديعة A. عقد الوديعة العام
لا يجوز للمودَع لديه أن يستعمل الوديعة دون إذن المودِع.
إذا خالف المودَع لديه هذا المنع، التزم بأن يدفع للمودِع مقابل استعمال مناسبًا، وكان مسؤولًا أيضًا عن الأضرار الناشئة عن الحادث المفاجئ، ما لم يثبت أن هذا الضرر كان سيقع حتى لو لم يستعملها.
النص التركي الأصلي
MADDE 563 · 1. Kullanım yasağı
Saklayan, saklatanın izni olmadıkça saklananı kullanamaz.
Bu yasağa aykırı davranırsa, saklatana uygun bir kullanım bedeli ödemekle yükümlü olduğu gibi, kullanmamış olsaydı bile bu zararın doğacağını ispat etmedikçe, beklenmedik hâlden doğacak zararlardan da sorumlu olur.