معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 87
(1) يُعاقَب كل شخص يقدّم، مباشرةً أو بواسطة وسطاء، منفعة لموظف عام أو لشخص آخر يعيّنه، لكي يقوم بعمل يتعلق بأداء وظيفته أو يمتنع عنه، بالحبس من أربع سنوات إلى اثنتي عشرة سنة.
(2) يُعاقَب بالعقوبة المبيّنة في الفقرة الأولى أيضًا الموظف العام الذي يحصل، مباشرةً أو بواسطة وسطاء، على منفعة لنفسه أو لشخص آخر يعيّنه، لكي يقوم بعمل يتعلق بأداء وظيفته أو يمتنع عنه.
(3) إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن الرشوة، يُحكم بالعقوبة كما لو كانت الجريمة تامة.
(4) إذا طلب الموظف العام رشوة ولم يقبل الشخص ذلك، أو إذا عرض الشخص على الموظف العام تقديم منفعة أو وعده بها ولم يقبل الموظف العام ذلك، تُخفَّض العقوبة المحكوم بها على الفاعل وفقًا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية بمقدار النصف.
(5) يُعاقَب بوصفه فاعلًا مشتركًا كل شخص يتوسط في إيصال عرض الرشوة أو طلبها إلى الطرف الآخر، أو في إبرام اتفاق الرشوة، أو في تأمين الرشوة، بصرف النظر عمّا إذا كان يحمل صفة الموظف العام أم لا.
(6) يُعاقَب بوصفه فاعلًا مشتركًا الشخص الثالث الذي تُقدَّم له منفعة بصورة غير مباشرة في علاقة الرشوة، أو المفوَّض عن الشخص الاعتباري الذي يقبل المنفعة، بصرف النظر عمّا إذا كان يحمل صفة الموظف العام أم لا.
(7) إذا كان الشخص الذي يأخذ الرشوة أو يطلبها أو يتوصل إلى اتفاق بشأنها ممن يمارسون وظيفة قضائية، أو محكّمًا، أو خبيرًا، أو كاتب عدل، أو مستشارًا ماليًا محلَّفًا، تُزاد العقوبة المحكوم بها بمقدار يتراوح بين الثلث والنصف.
(8) تُطبَّق أحكام هذه المادة أيضًا في حالة تقديم منفعة أو عرضها أو الوعد بها، مباشرةً أو بواسطة وسطاء، للأشخاص الذين يعملون باسم:
a) المنظمات المهنية ذات صفة المؤسسة العامة،
b) الشركات المؤسَّسة بمساهمة المؤسسات أو الهيئات العامة أو المنظمات المهنية ذات صفة المؤسسة العامة،
c) الأوقاف التي تمارس نشاطها ضمن المؤسسات أو الهيئات العامة أو المنظمات المهنية ذات صفة المؤسسة العامة،
d) الجمعيات العاملة للمنفعة العامة،
e) التعاونيات،
f) شركات المساهمة المطروحة للاكتتاب العام،
بصرف النظر عمّا إذا كانوا يحملون صفة الموظف العام أم لا، بقصد القيام بعمل يتعلق بأداء وظائفهم أو الامتناع عنه؛ وفي حالة طلبها أو قبولها من هؤلاء الأشخاص؛ وفي حالة التوسط في ذلك؛ وفي حالة تقديم منفعة لشخص آخر بسبب هذه العلاقة.
(9) تُطبَّق أحكام هذه المادة أيضًا في حالة تقديم منفعة أو عرضها أو الوعد بها، مباشرةً أو بواسطة وسطاء، أو طلبها أو قبولها من جانب:
a) الموظفين العموميين المنتخبين أو المعيَّنين في دولة أجنبية،
b) القضاة أو أعضاء هيئات المحلفين أو غيرهم من الموظفين العاملين في المحاكم الدولية أو فوق الوطنية أو في محاكم الدول الأجنبية،
c) أعضاء البرلمانات الدولية أو فوق الوطنية،
d) الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا عامًا لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك المؤسسات العامة أو المنشآت العامة،
e) المحكّمين من المواطنين أو الأجانب المكلَّفين في إطار إجراءات التحكيم التي يُلجأ إليها لتسوية نزاع قانوني،
f) موظفي المنظمات الدولية أو فوق الوطنية المنشأة استنادًا إلى اتفاقية دولية أو ممثليها،
بقصد القيام بعمل يتعلق بأداء وظائفهم أو الامتناع عنه، أو بقصد الحصول على عمل أو منفعة غير مشروعة أو الاحتفاظ بها بسبب المعاملات التجارية الدولية.
(10) إذا ارتُكبت جريمة الرشوة الداخلة في نطاق الفقرة التاسعة في الخارج من قِبل أجنبي، ولكن ارتُكبت بشأن نزاع تكون:
a) تركيا،
b) أو مؤسسة عامة في تركيا،
c) أو شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص مؤسَّس وفقًا للقوانين التركية،
d) أو مواطن تركي،
طرفًا فيه، أو للقيام بمعاملة تتعلق بهذه المؤسسات أو الأشخاص أو الامتناع عنها، يُجرى التحقيق والملاحقة القضائية من تلقاء الجهات المختصة بحق من يعطي الرشوة أو يعرضها أو يعد بها؛ ومن يأخذها أو يطلبها أو يقبل عرضها أو الوعد بها؛ ومن يتوسط في ذلك؛ ومن تُقدَّم له منفعة بسبب علاقة الرشوة، متى وُجدوا في تركيا.
النص التركي الأصلي
MADDE 252 · Rüşvet
(Değişik: 2/7/2012-6352/87 md.)
(1) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kişi, dört yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kamu görevlisi de birinci fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırılır.
(3) Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması halinde, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.
(4) Kamu görevlisinin rüşvet talebinde bulunması ve fakat bunun kişi tarafından kabul edilmemesi ya da kişinin kamu görevlisine menfaat temini konusunda teklif veya vaatte bulunması ve fakat bunun kamu görevlisi tarafından kabul edilmemesi hâllerinde fail hakkında, birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında indirilir.
(5) Rüşvet teklif veya talebinin karşı tarafa iletilmesi, rüşvet anlaşmasının sağlanması veya rüşvetin temini hususlarında aracılık eden kişi, kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, müşterek fail olarak cezalandırılır.
(6) Rüşvet ilişkisinde dolaylı olarak kendisine menfaat sağlanan üçüncü kişi veya tüzel kişinin menfaati kabul eden yetkilisi, kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, müşterek fail olarak cezalandırılır.
(7) Rüşvet alan veya talebinde bulunan ya da bu konuda anlaşmaya varan kişinin; yargı görevi yapan, hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir olması halinde, verilecek ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.
(8) Bu madde hükümleri;
a) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
b) Kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler,
c) Kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar,
d) Kamu yararına çalışan dernekler,
e) Kooperatifler,
f) Halka açık anonim şirketler,
adına hareket eden kişilere, kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın, görevlerinin ifasıyla ilgili bir işin yapılması veya yapılmaması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; bu kişiler tarafından talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi; bu ilişki dolayısıyla bir başkasına menfaat temin edilmesi halinde de uygulanır.
(9) Bu madde hükümleri;
a) Yabancı bir devlette seçilmiş veya atanmış olan kamu görevlilerine,
b) Uluslararası veya uluslarüstü mahkemelerde ya da yabancı devlet mahkemelerinde görev yapan hâkimlere, jüri üyelerine veya diğer görevlilere,
c) Uluslararası veya uluslarüstü parlamento üyelerine,
d) Kamu kurumu ya da kamu işletmeleri de dahil olmak üzere, yabancı bir ülke için kamusal bir faaliyet yürüten kişilere,
e) Bir hukuki uyuşmazlığın çözümü amacıyla başvurulan tahkim usulü çerçevesinde görevlendirilen vatandaş veya yabancı hakemlere,
f) Uluslararası bir anlaşmaya dayalı olarak kurulan uluslararası veya uluslarüstüörgütlerin görevlilerine veya temsilcilerine,
görevlerinin ifasıyla ilgili bir işin yapılması veya yapılmaması ya da uluslararası ticari işlemler nedeniyle bir işin veya haksız bir yararın elde edilmesi yahut muhafazası amacıyla; doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi ya da bunlar tarafından talep veya kabul edilmesi halinde de uygulanır.
(10) Dokuzuncu fıkra kapsamına giren rüşvet suçunun yurt dışında yabancı tarafından işlenmekle birlikte;
a) Türkiye’nin,
b) Türkiye’deki bir kamu kurumunun,
c) Türk kanunlarına göre kurulmuş bir özel hukuk tüzel kişisinin,
d) Türk vatandaşının,
tarafı olduğu bir uyuşmazlık ya da bu kurum veya kişilerle ilgili bir işlemin yapılması veya yapılmaması için işlenmesi halinde, rüşvet veren, teklif veya vaat eden; rüşvet alan, talep eden, teklif veya vaadini kabul eden; bunlara aracılık eden; rüşvet ilişkisi dolayısıyla kendisine menfaat temin edilen kişiler hakkında, Türkiye’de bulundukları takdirde, resen soruşturma ve kovuşturma yapılır.