الفقرة الأولى ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 11/12/1986، E. 1985/11، K. 1986/29
في منطقة البوسفور، تُرفع الطوابق المرتدة القائمة إلى طوابق كاملة بشرط بقائها ضمن الغلاف البنائي (gabari) ذاته. غير أن مالكي طوابق السطح الذين لم يسبق تسجيل حقهم في استخدام الشرفة في السجل العقاري يدفعون إلى سائر مالكي الطوابق، بحسب نسب حصصهم، القيمة الناتجة عن ضرب قيمة المتر المربع الواحد، المستخرجة بقسمة قيمة الشقة المصرح بها لأغراض ضريبة العقار على مساحة الشقة بالمتر المربع، في المساحة المكتسبة. وفي حال عدم وجود هؤلاء، يودع هذا البدل باسمهم لدى مصرف وطني.
مدة إصدار اللوائح:
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 7
(Birinci fıkra iptal: Anayasa Mahkemesinin 11/12/1986 tarihli ve E. 1985/11 K. 1986/29 sayılı Kararı ile.)
Boğaziçi alanında mevcut çekme katlar aynı gaberi içinde kalmak şartı ile tam kata iblağ edilir. Ancak teras kullanma hakkı daha önce tapuya tescil edilmemiş olan çatı katı malikleri emlak vergisi için beyan edilen daire bedelinin daire metrekaresine bölünerek bulunan bir metrekare değerinin kazanılan alan ile çarpımı sonucu bulunan değeri hisse nisbetlerine göre diğer kat maliklerine öder. Kendileri bulunmadıkları takdirde bu bedel isimlerine milli bir bankaya yatırılır.
Yönetmeliklerin çıkarılma süresi: