الفصل الأول: الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي وتعيين المرجع القضائي › الفرع الثاني: الاختصاص المحلي
(1) يجوز للتجار أو لأشخاص القانون العام الاعتباريين أن يجعلوا، بموجب اتفاق، محكمةً واحدة أو أكثر مختصةً بنزاع نشأ أو قد ينشأ بينهم. وما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، لا تُرفع الدعوى إلا أمام هذه المحاكم المحددة بالاتفاق.
النص التركي الأصلي
MADDE 17 · Yetki sözleşmesi
(1) Tacirler veya kamu tüzel kişileri, aralarında doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlık hakkında, bir veya birden fazla mahkemeyi sözleşmeyle yetkili kılabilirler. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava sadece sözleşmeyle belirlenen bu mahkemelerde açılır.