الفصل الأول: الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي وتعيين المرجع القضائي › الفرع الثاني: الاختصاص المحلي
(1) لا يجوز إبرام اتفاق على الاختصاص في المسائل التي لا يملك الأطراف حرية التصرف فيها، ولا في حالات الاختصاص القطعي.
(2) يُشترط لصحة اتفاق الاختصاص أن يكون مكتوبًا، وأن تكون العلاقة القانونية التي نشأ عنها النزاع معيّنة أو قابلة للتعيين، وأن تُبيَّن المحكمة أو المحاكم التي جُعلت مختصة.
النص التركي الأصلي
MADDE 18 · Yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları
(1) Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri konular ile kesin yetki hâllerinde, yetki sözleşmesi yapılamaz.
(2) Yetki sözleşmesinin geçerli olabilmesi için yazılı olarak yapılması, uyuşmazlığın kaynaklandığı hukuki ilişkinin belirli veya belirlenebilir olması ve yetkili kılınan mahkeme veya mahkemelerin gösterilmesi şarttır.