القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 19: إبداء الدفع بعدم الاختصاص

الفصل الأول: الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي وتعيين المرجع القضائي › الفرع الثاني: الاختصاص المحلي

(1) في الدعاوى التي يكون فيها الاختصاص قطعيًا، تلتزم المحكمة بأن تبحث من تلقاء نفسها، حتى نهاية الدعوى، فيما إذا كانت مختصة أم لا؛ ويجوز للأطراف أيضًا أن يدفعوا بعدم اختصاص المحكمة في أي وقت.

(2) في الدعاوى التي لا يكون فيها الاختصاص قطعيًا، يجب إبداء الدفع بعدم الاختصاص في مذكرة الجواب. ويبيّن الطرف الدافع بعدم الاختصاص المحكمةَ المختصة، فإن تعددت المحاكم المختصة بيّن المحكمة التي اختارها. وإلا فلا يُلتفت إلى الدفع بعدم الاختصاص.

(3) تبيّن المحكمة في قرارها بعدم الاختصاص المحكمةَ المختصة أيضًا.

(4) في الدعاوى التي لا يكون فيها الاختصاص قطعيًا، إذا لم يُبدِ المدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص في الميعاد ووفقًا للأصول، صارت المحكمة المرفوعة إليها الدعوى مختصة.

النص التركي الأصلي

MADDE 19 · Yetki itirazının ileri sürülmesi

(1) Yetkinin kesin olduğu davalarda, mahkeme yetkili olup olmadığını, davanın sonuna kadar kendiliğinden araştırmak zorundadır; taraflar da mahkemenin yetkisiz olduğunu her zaman ileri sürebilir.

(2) Yetkinin kesin olmadığı davalarda, yetki itirazının, cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerekir. Yetki itirazında bulunan taraf, yetkili mahkemeyi; birden fazla yetkili mahkeme varsa seçtiği mahkemeyi bildirir. Aksi takdirde yetki itirazı dikkate alınmaz.

(3) Mahkeme, yetkisizlik kararında yetkili mahkemeyi de gösterir.

(4) Yetkinin kesin olmadığı davalarda, davalı, süresi içinde ve usulüne uygun olarak yetki itirazında bulunmazsa, davanın açıldığı mahkeme yetkili hâle gelir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.