القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 341: القرارات التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف

القسم الثامن: طرق الطعن › الفصل الأول: الاستئناف

(1) معدَّلة: 22/7/2020، القانون رقم 7251، المادة 34 يجوز الطعن بالاستئناف في القرارات الآتية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى:

a) القرارات النهائية.

b) قرارات رفض طلبات التدابير الاحتياطية والحجز الاحتياطي، وقرارات التدابير الاحتياطية والحجز الاحتياطي الصادرة بحضور الطرف الآخر، والقرارات الصادرة بناءً على الاعتراض على قرارات التدابير الاحتياطية والحجز الاحتياطي الصادرة في غياب الطرف الآخر.

(2) تكون القرارات المتعلقة بالدعاوى المالية التي لا يتجاوز مبلغها أو قيمتها ثلاثة آلاف ليرة تركية قطعية. جملة مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 41 غير أنه يجوز الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة في دعاوى التعويض المعنوي بصرف النظر عن المبلغ أو القيمة.

(3) إذا رُفعت الدعوى بجزء من الدين، يُحدَّد حدّ القطعية البالغ ثلاثة آلاف ليرة تركية على أساس الدين بكامله.

(4) إذا رُفعت الدعوى بالدين بكامله، فلا يجوز للطرف الذي لا يتجاوز الجزء غير المقبول من طلبه الأصلي في القرار ثلاثة آلاف ليرة تركية أن يطعن بالاستئناف.

(5) يجوز اللجوء إلى محاكم الاستئناف الإقليمية في القرارات النهائية لمحاكم الدرجة الأولى المتعلقة بالدعاوى والمسائل الداخلة في اختصاص محاكم الاستئناف الإقليمية، والتي نصّت قوانين أخرى على جواز الطعن فيها بالنقض أو اللجوء بشأنها إلى محكمة النقض.

النص التركي الأصلي

MADDE 341 · İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar

(1) (Değişik:22/7/2020-7251/34 md.) İlk derece mahkemelerinin aşağıdaki kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulabilir:

a) Nihai kararlar.

b) İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinin reddi kararları, karşı tarafın yüzüne karşı verilen ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları, karşı tarafın yokluğunda verilen ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine verilen kararlar.

(2) Miktar veya değeri üç bin Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/41 md.) Ancak manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna başvurulabilir.

(3) Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda üç bin Türk Liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir.

(4) Alacağın tamamının dava edilmiş olması durumunda, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü üç bin Türk Lirasını geçmeyen taraf, istinaf yoluna başvuramaz.

(5) İlk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda temyiz edilebileceği veya haklarında Yargıtaya başvurulabileceği belirtilmiş olup da bölge adliye mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere ilişkin nihai kararlarına karşı, bölge adliye mahkemelerine başvurulabilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.