(1) يجوز للمحكم أو هيئة التحكيم، في الحالات التي تقتضي ذلك، أن يطلب من كل من الطرفين إيداع سلفة لمصاريف المحاكمة. وما لم يُتفق على خلاف ذلك، يدفع الطرفان هذه السلفة بمقادير متساوية.
(2) إذا لم تُدفع السلفة خلال المدة المحددة في قرار المحكم أو هيئة التحكيم، جاز للمحكم أو هيئة التحكيم وقف الإجراءات. فإذا دُفعت السلفة خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ الطرفين بوقف الإجراءات، استُؤنفت الإجراءات؛ وإلا انتهت إجراءات التحكيم.
(3) يسلّم المحكم أو هيئة التحكيم الطرفين، بعد إصدار قراره، مستندًا يبيّن أوجه إنفاق السلف المودعة ومقاديرها، ويرد ما تبقى من السلفة، إن وُجد، إلى من دفعها.
(4) ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يتحمل الطرف الخاسر مصاريف المحاكمة. وإذا كسب كل من الطرفين الدعوى جزئيًا، وُزّعت مصاريف المحاكمة بينهما بحسب نسبة كسب كل منهما.
(5) تُبيَّن مصاريف المحاكمة أيضًا في قرار المحكم أو هيئة التحكيم المنهي للإجراءات أو المثبت للصلح بين الطرفين.
النص التركي الأصلي
MADDE 442 · Avans yatırılması ve giderlerin ödenmesi
(1) Hakem veya hakem kurulu, tarafların her birinden yargılama giderleri için gereken hâllerde avans yatırılmasını isteyebilir. Aksi kararlaştırılmadıkça, bu avans taraflarca eşit miktarda ödenir.
(2) Avans, hakem veya hakem kurulu kararında öngörülen süre içinde ödenmemişse hakem veya hakem kurulu yargılamayı durdurabilir. Yargılamanın durdurulduğunun taraflara bildirilmesinden itibaren bir ay içinde avans ödenirse yargılamaya devam olunur; aksi hâlde tahkim yargılaması sona erer.
(3) Hakem veya hakem kurulu, kararını verdikten sonra taraflara, yatırılmış olan avansların harcama yerlerini ve miktarlarını gösterir bir belge verir ve varsa kalan avansı ödeyene iade eder.
(4) Taraflar aksini kararlaştırmadıkça yargılama giderleri haksız çıkan tarafa yüklenir. Davada her iki taraf da kısmen haklı çıkarsa, yargılama giderleri haklılık durumuna göre taraflar arasında paylaştırılır.
(5) Hakem veya hakem kurulunun yargılamayı sona erdiren veya taraflar arasındaki sulhü tespit eden kararında da yargılama giderleri gösterilir.