القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 436: شكل قرار التحكيم ومضمونه وحفظه

القسم الحادي عشر: التحكيم

(1) يُبيَّن في قرارات التحكيم ما يلي:

a) أسماء وألقاب المحكم أو أعضاء هيئة التحكيم الذين أصدروا القرار،

b) أسماء وألقاب الطرفين وممثليهم ووكلائهم إن وُجدوا، وصفاتهم وعناوينهم،

c) الأسباب القانونية التي يستند إليها القرار وتعليله،

ç) الحقوق والالتزامات المفروضة على الطرفين بصورة واضحة وقاطعة تحت أرقام متسلسلة، ومصاريف المحاكمة،

d) جواز رفع دعوى البطلان ضد القرار ومدتها،

e) مكان التحكيم وتاريخ القرار،

f) توقيعات جميع أو أغلبية المحكم أو أعضاء هيئة التحكيم الذين أصدروا القرار، والرأي المخالف إن كان قد أُرفق بالقرار،

وذلك على النحو المذكور أعلاه.

(2) ما لم يُتفق على خلاف ذلك، يجوز للمحكم أو هيئة التحكيم إصدار قرارات جزئية.

(3) معدَّلة: 22/7/2020، القانون رقم 7251، المادة 45 يُبلَّغ قرار التحكيم إلى الطرفين من قبل المحكم أو رئيس هيئة التحكيم أو مؤسسة التحكيم المعنية. ويُرسل أصل القرار فضلًا عن ذلك مع الملف إلى المحكمة ويُحفظ لديها.

النص التركي الأصلي

MADDE 436 · Hakem kararının şekli, içeriği ve saklanması

(1) Hakem kararlarında;

a) Kararı veren hakem veya hakem kurulu üyelerinin ad ve soyadları,

b) Tarafların ve varsa temsilcileri ile vekillerinin ad ve soyadları, unvanları ve adresleri,

c) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçesi,

ç) Bir sıra numarası altında açık ve kesin bir biçimde taraflara yüklenen hak ve borçlar ile yargılama giderleri,

d) Karara karşı iptal davası açılabileceği ve süresi,

e) Tahkim yeri ve kararın tarihi,

f) Kararı veren hakem veya hakem kurulu üyelerinin tamamı veya çoğunluğunun imzaları ve karara eklenmiş ise karşı oy yazısı,

gösterilir.

(2) Aksi kararlaştırılmadıkça, hakem veya hakem kurulu kısmi kararlar verebilir.

(3) (Değişik:22/7/2020-7251/45 md.) Hakem kararı; hakem, hakem kurulu başkanı veya ilgili tahkim kurumu tarafından taraflara bildirilir. Ayrıca kararın aslı dosya ile birlikte mahkemeye gönderilir ve mahkemece saklanır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.