(1) لا يجوز الطعن في قرار التحكيم إلا بدعوى البطلان. وتُرفع دعوى البطلان أمام محكمة الاستئناف الإقليمية في مكان التحكيم، ويُنظر فيها على سبيل الأولوية والاستعجال.
(2) a) أن أحد طرفي اتفاق التحكيم كان فاقدًا للأهلية أو أن اتفاق التحكيم باطل،
b) أنه لم تُراعَ في اختيار المحكم أو هيئة التحكيم الإجراءات المحددة في الاتفاق أو المنصوص عليها في هذا القسم،
c) أن القرار لم يصدر خلال مدة التحكيم،
ç) أن المحكم أو هيئة التحكيم قرر، خلافًا للقانون، أنه مختص أو غير مختص،
d) أن المحكم أو هيئة التحكيم فصل في مسألة خارجة عن اتفاق التحكيم، أو لم يفصل في الطلب بكامله، أو تجاوز صلاحيته،
e) أن إجراءات التحكيم لم تُسيَّر، من حيث الإجراءات، وفقًا للاتفاق أو، في حال عدم وجود اتفاق بهذا الشأن، وفقًا للأحكام الواردة في هذا القسم، وأن ذلك أثّر في موضوع القرار،
f) أنه لم يُراعَ مبدأ المساواة بين الطرفين وحق الاستماع القانوني،
g) أن النزاع موضوع قرار المحكم أو هيئة التحكيم غير قابل للتحكيم وفقًا للقانون التركي،
ğ) أن القرار مخالف للنظام العام،
فإذا ثبت ذلك، جاز إبطال قرارات التحكيم.
(3) في دعوى البطلان المرفوعة بادعاء أن المحكم أو هيئة التحكيم فصل في مسألة خارجة عن اتفاق التحكيم، إذا أمكن فصل المسائل الداخلة في نطاق اتفاق التحكيم عن المسائل غير الداخلة في نطاقه، جاز إبطال الجزء من قرار التحكيم الذي يتضمن المسائل غير الداخلة في نطاق اتفاق التحكيم فقط.
(4) يجوز رفع دعوى البطلان خلال شهر واحد. وتبدأ هذه المدة من تاريخ تبليغ الطرفين قرار التحكيم أو قرار التفسير أو التصحيح أو التكميل. ولا يترتب على رفع دعوى البطلان ضد قرار التحكيم وقف تنفيذ القرار. غير أنه يجوز، بناءً على طلب أحد الطرفين، وقف تنفيذ القرار بشرط تقديم ضمان يغطي قيمة المبلغ أو الأشياء المحكوم بها.
(5) ما لم تقرر محكمة الاستئناف الإقليمية الناظرة في الدعوى خلاف ذلك، يُفحص طلب البطلان ويُفصل فيه بناءً على الملف.
(6) يجوز الطعن بالنقض في القرارات الصادرة في دعوى البطلان. ويُفصل في الطعن بالنقض على سبيل الأولوية والاستعجال، مقتصرًا على أسباب البطلان الواردة في هذه المادة. ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ القرار.
(7) في حال قبول دعوى البطلان، إذا لم يُطعن بالنقض في قرار القبول، أو في حال قبولها بسبب توافر الحالات الواردة في البنود (b) و(c) و(ç) و(d) و(e) و(f) من الفقرة 2، يجوز للطرفين، ما لم يتفقا على خلاف ذلك، تحديد المحكمين ومدة التحكيم من جديد. ويجوز للطرفين، إن شاءا، تعيين المحكمين السابقين.
النص التركي الأصلي
MADDE 439 · İptal davası
(1) Hakem kararına karşı yalnızca iptal davası açılabilir. İptal davası, tahkim yeri bölge adliye mahkemesinde açılır; öncelikle ve ivedilikle görülür.
(2) a) Tahkim sözleşmesinin taraflarından birinin ehliyetsiz ya da tahkim sözleşmesinin geçersiz olduğu,
b) Hakem veya hakem kurulunun seçiminde, sözleşmede belirlenen veya bu Kısımda öngörülen usule uyulmadığı,
c) Kararın, tahkim süresi içinde verilmediği,
ç) Hakem veya hakem kurulunun, hukuka aykırı olarak yetkili veya yetkisiz olduğuna karar verdiği,
d) Hakem veya hakem kurulunun, tahkim sözleşmesi dışında kalan bir konuda karar verdiği veya talebin tamamı hakkında karar vermediği ya da yetkisini aştığı,
e) Tahkim yargılamasının, usul açısından sözleşmede veya bu yönde bir sözleşme bulunmaması hâlinde, bu Kısımda yer alan hükümlere uygun olarak yürütülmediği ve bu durumun kararın esasına etkili olduğu,
f) Tarafların eşitliği ilkesi ve hukuki dinlenilme hakkına riayet edilmediği,
g) Hakem veya hakem kurulu kararına konu uyuşmazlığın Türk hukukuna göre tahkime elverişli olmadığı,
ğ) Kararın kamu düzenine aykırı olduğu,
tespit edilirse, hakem kararları iptal edilebilir.
(3) Hakem veya hakem kurulunun, tahkim sözleşmesi dışında kalan bir konuda karar verdiği iddiasıyla açılan iptal davasında, tahkim sözleşmesi kapsamında olan konuların, tahkim sözleşmesi kapsamında olmayan konulardan ayrılması mümkün olduğu takdirde, hakem kararının sadece tahkim sözleşmesi kapsamında olmayan konuları içeren bölümü iptal edilebilir.
(4) İptal davası, bir ay içinde açılabilir. Bu süre, hakem kararının veya tavzih, düzeltme ya da tamamlama kararının taraflara bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Hakem kararına karşı iptal davası açılması kararın icrasını durdurmaz. Ancak taraflardan birinin talebi üzerine hükmolunan para veya eşyanın değerini karşılayacak bir teminat gösterilmek şartı ile kararın icrası durdurulabilir.
(5) İptal talebi, davaya bakan bölge adliye mahkemesi aksine karar vermedikçe, dosya üzerinden incelenerek karara bağlanır.
(6) İptal davası hakkında verilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Temyiz incelemesi, bu maddede yer alan iptal sebepleriyle sınırlı olarak, öncelikle ve ivedilikle karara bağlanır. Temyiz, kararın icrasını durdurmaz.
(7) İptal davasının kabulü hâlinde, kabul kararı temyiz edilmezse veya ikinci fıkranın (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki hâllerin varlığı sebebiyle kabulü hâlinde, taraflar aksini kararlaştırmamışlarsa hakemleri ve tahkim süresini yeniden belirleyebilirler. Taraflar isterlerse eski hakemleri tayin edebilirler.