تخضع المحاكمة في الطلاق لقانون أصول المحاكمات المدنية، مع مراعاة القواعد الآتية:
1. لا يجوز للقاضي أن يعدّ الوقائع التي تستند إليها دعوى الطلاق أو الانفصال ثابتة ما لم يقتنع وجدانيًا بوجودها.
2. لا يجوز للقاضي أن يعرض اليمين على الطرفين بشأن هذه الوقائع، لا من تلقاء نفسه ولا بناءً على طلب.
3. لا تُلزم القاضيَ إقراراتُ الطرفين أيًّا كان نوعها في هذا الشأن.
4. يقدّر القاضي الأدلة بحرية.
5. لا تكون الاتفاقات المتعلقة بالآثار التبعية للطلاق أو الانفصال صحيحة ما لم يصادق عليها القاضي.
6. يجوز للقاضي، بناءً على طلب أحد الطرفين، أن يقرر عقد الجلسة سرًا.
النص التركي الأصلي
MADDE 184 · D. Boşanmada yargılama usulü
Boşanmada yargılama, aşağıdaki kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tâbidir:
1. Hâkim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz.
2. Hâkim, bu olgular hakkında gerek re'sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez.
3. Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hâkimi bağlamaz.
4. Hâkim, kanıtları serbestçe takdir eder.
5. Boşanma veya ayrılığın fer'î sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
6. Hâkim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.