تُنظّم المحكمة، عند الحكم بالطلاق أو الانفصال، حقوق الأم والأب وعلاقاتهما الشخصية بالولد، بعد الاستماع إلى الأم والأب قدر الإمكان، وبعد أخذ رأي الوصي وجهة الوصاية إذا كان الولد تحت الوصاية.
فقرة ثانية مضافة: 24/11/2021، القانون رقم 7343، المادة 37 تُنذر المحكمة في حكمها بأنه يجوز تغيير الحضانة في حالة عدم تنفيذ مقتضيات تنظيم العلاقة الشخصية، بشرط ألا يتعارض ذلك مع مصلحة الولد.
يُعتمد في تنظيم العلاقة الشخصية بين الولد والزوج الذي لم تُسند إليه ممارسة الولاية على مصالح الولد، ولا سيما من حيث الصحة والتعليم والأخلاق. ويلتزم هذا الزوج بالمساهمة في نفقات رعاية الولد وتعليمه بنسبة قدرته.
للقاضي، عند الطلب، أن يحدد في حكمه المقدار الذي يُدفع في السنوات المقبلة من هذه النفقات المحكوم بدفعها في صورة إيراد دوري، وفقًا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطرفين.
النص التركي الأصلي
MADDE 182 · 1. Hâkimin takdir yetkisi
Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler.
(Ek ikinci fıkra:24/11/2021-7343/37 md.) Mahkeme, kararında kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi hâlinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceğini ihtar eder.
Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.
Hâkim, istem hâlinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.