القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 585: 1. الكفالة العادية

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل الخامس عشر: عقد الكفالة

في الكفالة العادية، لا يجوز للدائن ملاحقة الكفيل ما لم يرجع أولًا على المدين؛ غير أنه يجوز له الرجوع مباشرة على الكفيل في الحالات الآتية:

1. الحصول على وثيقة عجز نهائية نتيجة إجراءات التنفيذ المتخذة ضد المدين.

2. استحالة اتخاذ إجراءات التنفيذ ضد المدين في تركيا أو صعوبتها بدرجة كبيرة.

3. صدور حكم بإفلاس المدين.

4. منح المدين مهلة الصلح الواقي (الكونكورداتو).

إذا كان الدين مضمونًا أيضًا برهن قبل الكفالة أو أثناءها، جاز للكفيل في الكفالة العادية أن يطلب استيفاء الدين أولًا من محل الرهن. غير أن هذا الحكم لا يُطبَّق إذا صدر حكم بإفلاس المدين أو بمنحه مهلة الصلح الواقي.

إذا كانت الكفالة مقدمة لتغطية العجز فقط، جاز الرجوع مباشرة على الكفيل في حالات انتهاء إجراءات التنفيذ المتخذة ضد المدين بالحصول على وثيقة عجز نهائية، أو استحالة اتخاذ إجراءات التنفيذ ضد المدين في تركيا، أو صيرورة الصلح الواقي نهائيًا. ويجوز الاتفاق في العقد على أن الدائن ملزم في هذه الحالات بالرجوع أولًا على المدين الأصلي.

النص التركي الأصلي

MADDE 585 · 1. Adi kefalet

Adi kefalette alacaklı, borçluya başvurmadıkça, kefili takip edemez; ancak, aşağıdaki hâllerde doğrudan doğruya kefile başvurabilir:

1. Borçlu aleyhine yapılan takibin sonucunda kesin aciz belgesi alınması.

2. Borçlu aleyhine Türkiye’de takibatın imkânsız hâle gelmesi veya önemli ölçüde güçleşmesi.

3. Borçlunun iflasına karar verilmesi.

4. Borçluya konkordato mehli verilmiş olması.

Alacak, kefaletten önce veya kefalet sırasında rehinle de güvence altına alınmışsa, adi kefalette kefil, alacağın öncelikle rehin konusundan alınmasını isteyebilir. Ancak, borçlunun iflasına veya kendisine konkordato mehli verilmesine karar verilmişse, bu hüküm uygulanmaz.

Sadece açığın kapatılması için kefil olunmuşsa, borçlu aleyhine yapılan takibin kesin aciz belgesi alınmasıyla sonuçlanması veya borçlu aleyhine Türkiye’de takibatın imkânsız hâle gelmesi ya da konkordatonun kesinleşmesi durumlarında, doğrudan doğruya kefile başvurulabilir. Sözleşmede, bu durumlarda alacaklının, önce asıl borçluya başvurmak zorunda olduğu kararlaştırılabilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.